أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة نقاشية بمجلس المستشارين، أن أرقام البطالة شهدت انخفاضاً طفيفاً مؤخراً، موضحاً أن صافي فرص الشغل التي تم خلقها بلغ حوالي 280 ألف منصب، منها 216 ألف منصب في قطاع الخدمات، و50 ألفاً في البناء والأشغال العمومية، بالإضافة إلى 80 ألف فرصة في الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. وبيّن الوزير أن الميزانية الحكومية المخصصة للتشغيل والتكوين والتنسيق بين السياسات العمومية في مجالات الاستثمار والتعليم والصناعة، تلعب دوراً أساسياً في خفض نسب البطالة، خصوصاً عبر دعم توظيف الشباب.
وشدد السكوري على ضرورة مراجعة مدونة الشغل، معتبراً فقدان الثقة بين أرباب العمل وسوق الشغل أحد أبرز العراقيل التي تعيق التشغيل في المغرب، داعياً إلى معالجة هذه الثغرات ورفع الظلم عن فئات معينة مثل حراس الأمن الخاص والعاملين في التطبيقات الرقمية، الذين يعانون من تهميش كبير. وأوضح أن الحكومة عملت منذ أكثر من عام على إحياء اللجنة البين وزارية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة، لتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات وإشراك القطاع الخاص، الذي بات يلعب دوراً حيوياً في تطوير بيئة الشغل.
وأشار الوزير إلى أن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل حققت قفزة نوعية برفع عدد المستفيدين من برامج التكوين من 40 ألفاً سنوياً إلى 250 ألف مستفيد، لا سيما الفئات غير الحاصلة على شهادات، عبر نظام تكوين مهني تدريجي يستهدف إدماج 100 ألف متدرب في سوق العمل، مع تخصيص ميزانية تجاوزت 500 مليون درهم لدعم المقاولات التي توظف المتدربين. كما نوه بالتعاون بين وزارة الإدماج الاقتصادي ووزارات التربية الوطنية والتعليم العالي لمحاربة الهدر المدرسي، باعتباره سبباً رئيسياً في ارتفاع معدلات البطالة، وتعزيز التكوين التأهيلي والتدرج المهني لضمان اندماج أفضل للشباب في سوق العمل.
22/07/2025
