باشرت مصالح المراقبة التابعة للمديريات الجهوية للضرائب، بتعليمات مباشرة من الإدارة المركزية، حملة افتحاص دقيقة استهدفت عددا من الشركات المشتبه في تقديمها لتصريحات ضريبية تتضمن تكاليف صيانة وتهيئة وهمية. ووفق معطيات توصلت بها “كواليس الريف”، فإن هذه العمليات تهدف إلى كشف مناورات محاسبية لجأت إليها مقاولات كبرى لتضخيم النفقات بغرض تقليص الأرباح المصرح بها والتهرب من الأداء الضريبي، من خلال فواتير مبالغ فيها أصدرتها شركات صغرى أُنشئت خصيصا لتأدية هذا الغرض.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة بالمديرية العامة للضرائب لعبت دورا محوريا في توجيه عمليات الافتحاص الميداني، بعد رصدها عبر النظام المعلوماتي لعدد من المؤشرات المشبوهة، على رأسها التكرار الغريب لأشغال “التجميل الداخلي” في مقرات الشركات المشمولة بالتدقيق، واعتمادها المتواصل على مقاولات بعينها. هذه المقاولات، التي غالبا ما أنشأها أقارب أو شركاء مسؤولين في الشركات الكبرى، صدّرت فواتير صورية اعتمدت أرقاما تعريفية ضريبية موحدة (ICE)، ما مكنها من تمرير تكاليف غير حقيقية ضمن المصاريف القابلة للخصم، رغم خلوها من أي نشاط فعلي.
وفي إطار هذا الزخم الرقابي، ينتظر أن تتوسع المراقبة لتشمل عشرات الوحدات الاقتصادية، حيث يعتزم مفتشو الضرائب الانتقال من المراقبة الورقية إلى التفتيش الميداني بهدف التثبت من واقع الأشغال المصرّح بها. كما كشفت مصادر “كواليس الريف” أن الملفات التي ستثبت فيها شبهات إصدار فواتير مزيفة ستُحال على النيابة العامة المختصة، بناء على مقتضيات المدونة العامة للضرائب التي تنص على ضرورة الاحتفاظ بالوثائق التبريرية لكل التكاليف، وتحدد شروط اعتمادها كمصاريف تشغيلية أو استثمارية.
22/07/2025
