كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” عن تسارع وتيرة التحقيقات التي تباشرها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن شبهات تبييض أموال ضخمة عبر “شركات صورية” تنشط في ضواحي مدينة الدار البيضاء. وقد انطلقت هذه التحريات عقب رصد عمليات مالية مثيرة للريبة شملت سحبًا وإيداعات متكررة عبر شيكات وكمبيالات في حسابات شركات صغيرة الحجم لا تتناسب طبيعة نشاطها المعلن مع حجم هذه المعاملات. الأمر دفع مسؤولي مؤسستين بنكيتين إلى إطلاق إشعارات بالاشتباه إلى الهيئة الرقابية المختصة، التي باشرت على الفور تنسيقا مباشرا مع المديرية العامة للضرائب، لتتبع خلفيات هذه الأنشطة المالية المريبة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه الشركات الوهمية تورطت في تضخيم أرباحها عبر فواتير متبادلة ومعاملات تجارية صورية، مع التصريح الضريبي المنتظم لإضفاء طابع قانوني على الأموال المتدفقة نحوها. وقد تم التركيز على تتبع مصدر رؤوس الأموال المودعة، في ظل الاشتباه بارتباطها بأنشطة غير مشروعة وعلى رأسها الاتجار في المخدرات، حيث أظهرت المعطيات الأولية وجود “بارونات” يستخدمون هذه الشركات كواجهة لدمج أموالهم في الدورة الاقتصادية، دون إثارة شبهات من قبل السلطات الضريبية أو البنكية.
التحقيقات أزاحت الستار عن شبكة محكمة، عمدت إلى إنشاء شركات تنشط في مجالات التوزيع والبناء والأشغال، مستغلة أنشطتها كغطاء لتبييض أموال مجهولة المصدر. وتبين أن هذه الشركات أظهرت نتائج مالية غير منطقية مقارنة بنظيراتها في نفس القطاعات، بفعل تكرار نفس المعاملات والفواتير. كما أظهرت التحريات استخدام هذه الأرباح في اقتناء عقارات وممتلكات منقولة مرتفعة القيمة. وأبرز تقرير الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن سنة 2023 شهدت إحالة 71 ملفا على النيابات العامة، معظمها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما أشارت المصادر إلى استغلال المتورطين لثغرات في أنظمة تحليل البيانات، بمساعدة محاسبين وبنكيين قاموا بتصميم تصاريح محاسبية ملائمة للتمويه والتمرير الآمن لهذه الأنشطة المشبوهة.
22/07/2025
