أشاد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، بالجهود المتميزة التي بذلها المجلس خلال دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، مؤكدًا على الزخم المؤسسي والدينامية المسؤولة التي طبعتهما هذه المرحلة، في سياق التوجيهات الملكية السامية. وأوضح في كلمته الختامية أن المجلس انخرط بقوة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للفترة 2024-2027، مع تعزيز الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية، بما يعكس الحرص على مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل ظروف وطنية ودولية معقدة.
على الصعيد التشريعي، شهد المجلس إقرار عدة مشاريع قوانين هيكلية مهمة، من بينها مراجعة قانوني المسطرة المدنية والجنائية، وقوانين تتعلق بالعدالة، الصحة، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تشريعات تواكب المشاريع الاقتصادية والتنموية للمملكة. وفي الجانب الرقابي، تم عقد جلسات متعددة شملت أسئلة شفوية وكتابية موجهة لقطاعات حكومية مختلفة ورئيس الحكومة، مما يعكس تفاعلًا ملموسًا وحرصًا على تعزيز آليات المحاسبة والشفافية. كما أكد رئيس المجلس الدور الحيوي للجان الدائمة، خصوصًا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي تبنت مقاربة تشاركية في مناقشة القوانين ذات الطابع الهيكلي.
في ميدان الدبلوماسية البرلمانية، جدد المجلس حضوره الفاعل دوليًا من خلال تنظيم منتدى للتعاون الاقتصادي بين المغرب وبرلمان مجموعة سيماك بمدينة العيون، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون جنوب-جنوب وتثبيت مغربية الصحراء. كما شهدت الدورة تنظيم ندوات وطنية حول القضية الصحراوية شارك فيها نخب محلية وخبراء، في إطار دبلوماسية موازية نشطة. إلى جانب ذلك، عمل المجلس على تقوية علاقاته مع المؤسسات الدستورية الأخرى وتعزيز المبادرات المجتمعية، منها ندوة جهوية بشراكة مع جهة مراكش آسفي، ومشاركات ثقافية بارزة. واختتم رئيس المجلس كلمته بالتأكيد على التزام المؤسسة بمواصلة أداء مهامها الدستورية، ومواكبة التحولات الوطنية الكبرى تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.
22/07/2025
