توصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مطلع الأسبوع الجاري، بدفعة جديدة من الوثائق التي قدمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في إطار التحقيقات الجارية حول شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة الجديدة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات المتخذة عقب الشكاية الرسمية التي تقدمت بها الهيئة ذاتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شهر أبريل المنصرم، والتي أثارت ردود فعل واسعة داخل المدينة.
وأفادت مصادر مطلعة أن أعضاء من الهيئة حلوا بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، حيث تم الاستماع إليهم مجددًا لتعميق البحث، كما سلموا حزمة وثائق قانونية سبق أن طلبتها مصالح التحقيق، ضمنها محضر إحدى الدورات الجماعية، ومحضر الصلح المثير للجدل، إلى جانب الملف القانوني الكامل للهيئة وتقارير تتعلق بتدبير قطاع النظافة. وشددت المصادر على أن الوثائق المحالة تندرج ضمن سرية التحقيق ولا يمكن الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن، لكنها تضمنت، حسب تعبيرها، “أدلة دامغة” على تورط بعض المسؤولين الجماعيين في ممارسات مخالفة للقانون.
وتعتمد الشكاية، التي فجّرت هذه القضية، على تقرير مكتب دراسات متخصص، كشف عن تأخرات واضحة في تنفيذ التزامات شركة النظافة، مما استدعى فرض غرامات مالية تتجاوز 2.5 مليون درهم. غير أن الهيئة تتهم أطرافًا داخل المجلس الجماعي بمحاولة الالتفاف على هذه الجزاءات عبر توقيع “محضر صلح تدليسي” بهدف تقليصها أو إسقاطها دون سند قانوني، معتبرة أن هذا السلوك يمثل خرقًا صارخًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة بفتح تحقيق شفاف لترتيب المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في ما وصفته بـ”تفويت غير مشروع للمال العام”.
22/07/2025
