أراضٍ سلالية في قلب العاصفة بسكورة.. اتهامات بالتلاعب ونداءات لتحقيق عاجل

أطلقت هيئات سياسية وحقوقية بإقليم ورزازات، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الاختلالات الجسيمة والمستمرة” التي يعرفها تدبير الأراضي السلالية بقيادة سكورة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات هذه الخروقات. وأكدت هذه التنظيمات أن الوضع بلغ مستويات غير مسبوقة من الفوضى والتسيب، وسط غياب المحاسبة وتجاهل متكرر لشكاوى المتضررين، ما يستوجب تدخلاً فورياً من السلطات الوصية على المستويات المحلية والمركزية.

وأوضحت التنظيمات، التي تضم كلا من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك توصلت كواليس الريف بنسخة منه، أن التحقيقات الأولية في ملفات المتضررين كشفت عن تجاوزات خطيرة، منها إقصاء أصوات نواب الجماعات السلالية، وتوزيع أراضٍ بطرق تتنافى مع الضوابط القانونية، فضلاً عن تمتيع فئة محدودة من المحظوظين بحق الانتفاع مرات متعددة، في مقابل تهميش الأغلبية الساحقة من السلاليين.

كما نددت هذه الهيئات بما أسمته “سوء تطبيق القانون رقم 62.17 المتعلق بتدبير أراضي الجموع”، موجهة اتهامات مباشرة لسلطة الوصاية بمنح شواهد استغلال مشبوهة لأشخاص من خارج الجماعة السلالية، وتوزيع نفس البقع على أكثر من مستفيد، ما يؤكد حالة العشوائية التي تطبع الملف. وطالبت التنظيمات ذاتها بإيفاد لجنة تفتيش ميدانية بشكل مستعجل، ونشر لوائح المستفيدين من الاستغلال والانتفاع على الملأ، لتمكين المتضررين من تقديم طعونهم بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الأراضي.