أزمة معيشية خانقة ترهق الأسر المغربية والمنظمة الحقوقية تطالب بتدخل عاجل وشامل

كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، في بلاغ رسمي، عن قلق بالغ إزاء ما اعتبرته مؤشرات “صادمة” أوردتها المندوبية السامية للتخطيط ضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للربع الثاني من سنة 2025. الأرقام المسجلة، بحسب المنظمة، ترسم صورة قاتمة عن واقع معيشة ملايين المغاربة، وتفضح عمق التدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي يرزح تحته المواطن، وسط غياب حلول فعالة وشاملة من طرف الجهات المسؤولة.

ووفق البيانات التي تضمنتها المذكرة الإخبارية، فإن 76% من الأسر أقرت بتراجع واضح في مستوى عيشها خلال السنة المنصرمة، مقابل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 6.8% ترى تحسنًا في أوضاعها. كما أظهرت الأرقام أن أكثر من نصف الأسر بالكاد تغطي مداخيلها نفقاتها اليومية، في حين اضطرت 40.6% منها إلى اللجوء للمدخرات أو الاستدانة لتأمين حاجياتها الأساسية، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 1.8%. ومع ذلك، لا تُبدي الأسر تفاؤلًا كبيرًا حيال المستقبل، حيث يتوقع نحو 45% استمرار تدهور أوضاعهم، مقابل أقل من 10% فقط تأمل بتحسن خلال العام المقبل.

وفي ضوء هذه المعطيات، دعت المنظمة إلى إقرار سياسات عاجلة تعيد الاعتبار للقدرة الشرائية للمواطن، وتضع حداً للارتفاع المتزايد في الأسعار نتيجة الممارسات الاحتكارية. كما شددت على ضرورة مراجعة السياسات الجبائية بما يحقق عدالة اجتماعية أوسع، إلى جانب اعتماد برامج تشغيل واقعية وموجهة خاصة لفائدة الشباب، مع تعزيز التواصل المؤسساتي بقدر عالٍ من الشفافية والمصارحة. وفي ختام بلاغها، أكدت المنظمة التزامها بمواصلة تتبع هذا الملف عن قرب، داعية كافة الفاعلين والمؤسسات إلى تظافر الجهود من أجل إنقاذ ما تبقى من كرامة اجتماعية للمواطن المغربي في ظل الظرفية الراهنة.