أسعار الأدوية تشتعل في المغرب..مواجهة محتدمة بين الدولة ولوبيات القطاع الصحي

يجد وزراء الصحة المتعاقبون في المغرب أنفسهم على الدوام في صدام مع ما يُوصف بـ”جيوب المقاومة” داخل قطاع الأدوية، حيث تُعد أثمان العقاقير في البلاد من بين الأعلى في المنطقة المغاربية، بل وتتجاوز أحيانًا أسعار نظيراتها في بعض الدول الأوروبية. وفي ظل هذا الواقع، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مبادرة جريئة تهدف إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام التسعير وسلاسل التوزيع والتصنيع المحلي، وهو مشروع أثار موجة اعتراضات من بعض نقابات الصيادلة التي اعتبرته تهديدًا مباشراً لاستقرار صيدليات القرب، بل وحتى لـ”الأمن الدوائي الوطني”.

الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أزاح الستار عن حجم الاختلالات حين أشار إلى أن أسعار بعض الأدوية تباع في المغرب بأربعة أضعاف قيمتها في أسواق أخرى. هذا الوضع دفع العديد من الفاعلين المدنيين إلى التعبير عن استيائهم، من بينهم بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي كشف عن اختفاء أزيد من 600 نوع من الأدوية من رفوف الصيدليات، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يكمن في منطق الربح المعتمد من قبل الشركات المصنعة، والتي تستورد المواد الأولية بأسعار منخفضة ثم تبيع الأدوية بثمن مرتفع. وذهب إلى حد اتهام هذه الشركات بتحريك نقابات الصيادلة لمواجهة الدولة ومحاولة ليّ ذراع الوزارة لوقف الإصلاحات.

من جانبه، حمّل محمد اعريوة، نائب رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، مسؤولية الاختلالات للسلطات الحكومية، مؤكدًا أن تصريحات لقجع تعكس بوضوح عمق الأزمة. ودعا إلى ضرورة التعجيل بإصلاح جذري يُخضع لوبيات الدواء للمساءلة، ويضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار. فارتفاع أسعار الأدوية بشكل غير مبرر، إلى جانب رفض صناديق التأمين تغطية بعض الأدوية الباهظة، يشكّل ضربة موجعة لمشروع الحماية الاجتماعية، ويكرّس واقعًا غير إنساني يقف فيه المواطن وحيدًا أمام مرضه، محرومًا من أبسط حقوقه في العلاج والشفاء.