احتقان داخل مكتب تنمية التعاون بسبب قرارات إدارية توصف بـ”التعسفية”

عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”الوضع الكارثي” الذي يعانيه موظفو مكتب تنمية التعاون، محملًا المسؤولية في ذلك إلى “تجاوزات وشطط” تمارسه المديرة الحالية للمكتب. واعتبرت النقابة في بيان، توصلت كواليس الريف بنسخة منه، أن هذه التصرفات تنم عن “نهج إقصائي ممنهج”، يكرس الانفراد بالقرار ويضرب عرض الحائط مبادئ الشفافية والعدالة الإدارية.

وسجلت النقابة سلسلة من الإجراءات الإدارية التي وصفتها بـ”غير القانونية”، في مقدمتها قرارات إعفاء وتنقيل اعتبرتها “كيدية وانتقامية”، أبرزها إعفاء رئيسة قسم الشراكة والتنسيق، تحت ذريعة “ضرورة المصلحة”، وهو ما اعتبرته النقابة ذريعة واهية تفتقر لأي سند موضوعي. كما تحدث البيان عن “حرمان تعسفي” من حقوق وظيفية ورخص مهنية، واستهداف ممنهج للكفاءات والخبرات داخل المكتب، لاسيما أولئك الذين أبدوا جرأة في فضح ما وصفوه بـ”الخروقات الإدارية”، وسط تجاهل تام للمراسلات النقابية ورفض لأي شكل من أشكال الحوار المؤسساتي.

وفي هذا السياق، دعت النقابة كاتب الدولة المكلف بالقطاع إلى التدخل الفوري من أجل وقف ما وصفته بـ”القرارات الجائرة”، والمبادرة إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل لكشف ملابسات ما يجري داخل المكتب. كما طالبت بالتراجع الفوري عن القرارات الانفرادية، وعلى رأسها إعفاء رئيسة قسم الشراكة والتنسيق، مؤكدة أن ذلك يشكل مدخلًا أساسيا لاستعادة مناخ الثقة. ولمّح المكتب النقابي إلى استعداده التام لخوض خطوات نضالية تصعيدية دفاعًا عن حقوق الموظفين، داعيًا كافة العاملين إلى التعبئة واليقظة لمواجهة ما اعتبره “نهجًا استبداديًا يمس بمقومات العمل الإداري السليم”.