ازدواجية خطابات الحركة الشعبية بين التشريع والواقع المهترئ لصحفييها

في خطوة تبدو على الورق داعمة لحقوق الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام، قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون لإنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية تهدف إلى تحسين الظروف المادية والصحية والاجتماعية للمهنيين الإعلاميين. يحمل المقترح توقيعات نواب من الحزب بينهم إدريس السنتيسي ومحمد والزين، ويرمي إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاع وتوفير تغطية صحية وسكنية، فضلاً عن دعم مهني واجتماعي يُكرس حقوق الصحافيين في التعبير وضمان حق الوصول إلى المعلومة.

لكن المفارقة الصادمة تظهر جلياً في الواقع الذي يعيشه الصحافيون العاملون في جريدة الحزب، حيث تكشف شهادات متطابقة عن تأخر صرف أجورهم لأكثر من عامين، وعملهم في ظروف مأساوية من منازلهم، محرومين من أبسط ضروريات العمل كالوسائل التقنية والتغطية الصحية، وسط تجاهل تام من إدارة الجريدة التي ترفض فتح أي حوار أو تقديم تعويضات، وتنكر التزاماتها القانونية أمام الجهات المختصة. هذا التناقض يثير انتقادات واسعة داخل الأوساط النقابية والبرلمانية التي تصف سلوك الحزب بالمنافق، وتطالبه بإعادة النظر في ممارساته الداخلية قبل إطلاق شعاراتها التشريعية.

تؤكد مصادر برلمانية معنية أن هذه الازدواجية تدل على هشاشة الالتزام السياسي للحزب، حيث يرى البعض أن مقترح القانون ليس سوى محاولة لتجميل صورته أمام الرأي العام والهيئات الرسمية، بينما الواقع يعكس إخفاقات أخلاقية وجسيمة في احترام كرامة الصحافيين الذين يحملون اسم الحزب يومياً عبر صفحات جريدته، التي لا توفر لهم أبسط مقومات العمل المهني والإنساني. وتخلص المصادر إلى أن من لا يحترم حقوق موظفيه لا يستطيع أن يشرّع للعدالة الاجتماعية خارج مؤسسته، داعية إلى ضرورة تطهير الحزب من تناقضاته قبل رفع الشعارات التشريعية.