استمرار التقطيع الإنتخابي القديم يكرس تغول الأغلبية ويقوض الديمقراطية

انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما وصفه بـ”العملية التدليسية الممنهجة” في إنتاج سلط محلية لا تنخرط فعلياً في المشروع التنموي الوطني، معتبراً أن هذا الوضع يعرقل التقدم ويستلزم مراجعة شاملة للقوانين الانتخابية. وأكد، خلال المؤتمر الإقليمي لحزبه بتطوان يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن الواقع الديمغرافي المغربي تغيّر بشكل لافت بين إحصاء 2014 وإحصاء 2024، حيث ارتفعت الكثافة السكانية في بعض المناطق بأكثر من 20% وانخفضت في أخرى بنسبة تجاوزت 30%، ورغم ذلك، لا تزال نفس التقسيمات الإدارية والانتخابية معتمدة، ما يطرح – حسب قوله – علامات استفهام حول دوافع هذا الجمود.

وأشار لشكر إلى أن الإبقاء على نفس التقطيع يهدف إلى خدمة “خرائط سياسية موجهة”، تستفيد منها جهات حزبية معينة عبر تقسيم البلاد وفق منطق التحالفات المسبقة لا احتياجات الساكنة، وهو ما اعتبره “ضربا مباشرا لجوهر الديمقراطية”. وفي سياق حديثه عن المشهد السياسي الوطني، أبدى قلقه من تصاعد التوتر داخل الأغلبية الحكومية، مشيراً إلى غياب الانسجام بين مكوناتها، كما ظهر جلياً خلال جلسات البرلمان، حيث يتم التصفيق لرئيس الحكومة تارة، والهجوم على وزرائه تارة أخرى، مؤكداً أن “الحملة الانتخابية بدأت مبكراً داخل الحكومة ذاتها” وأن الصراعات باتت تُدار علنًا على وسائل التواصل، مما يُنذر بتهديد واضح للاستقرار السياسي.

وفي تقييمه للوضع التنموي بجهة الشمال، اعتبر لشكر أن المنطقة تعاني تأخراً غير مبرر، مطالباً بـ”انطلاقة جديدة بمنطق المعقول”، تبدأ من تجاوز الخلافات السياسية وتفعيل النموذج التنموي الذي لا يزال حبراً على ورق، على حد تعبيره. كما أشاد بمقترح إنشاء خط سككي بين طنجة وتطوان مروراً بالسواحل، معتبراً أن المشروع من شأنه أن يفك عزلة تنقلية خانقة عن المنطقة، مشيراً إلى أن الناس يُضطرون لقضاء ساعات للتنقل بين شواطئ متقاربة. وختم بالدعوة إلى توسيع الطريق السيار بين المدينتين، قائلاً: “المغرب الصاعد يبدأ اليوم، ومن دون مجهود حقيقي في البنية التحتية لن نصل إليه أبداً”.