تفاعلت الخزينة العامة للمملكة بشكل إيجابي مع طلب الهيئة الوطنية للعدول، الذي يروم تمكين المهنيين من ولوج مسطرة رقمية للحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقلة على العقارات، وتوضيح المراحل المرتبطة بهذه الخدمة. ويأتي هذا التفاعل عقب مراسلة مشابهة كان قد تقدم بها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في السياق نفسه، مما يعكس ارتفاع الحاجة إلى اعتماد حلول رقمية لتسريع المعاملات العقارية وتسهيل ولوج المهنيين إلى المعطيات الضريبية الدقيقة.
وأكدت الخزينة في مراسلتها الجوابية، التي توصلت بها “كواليس الريف”، أن العدول بإمكانهم، أسوة بالموثقين، الاستفادة من المنصة الرقمية التي وُضعت رهن إشارة الجماعات والمحاسبين العموميين، قصد تسليم شهادة الإبراء الضريبي بطريقة إلكترونية. وأوضحت أن هذه الخدمة، التي جرى تفعيلها منذ فاتح نونبر 2020، تعتمد على تبادل الوثائق والمعطيات عبر البوابة الرسمية، بما يشمل أنواع الرسوم المترتبة على العقارات، وتُمكن من معالجة الطلبات المتراكمة منذ دخول القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ يوم 12 يونيو الماضي.
كما أبرزت الخزينة العامة أن المديرية العامة للضرائب طلبت تضمين بطاقة المعلومات المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية ضمن ملف الحصول على شهادة الإبراء، وهو ما تم الاستجابة له بتاريخ 26 يونيو. وأكدت المؤسسة أنها وفرت منصة رقمية شاملة، تُمكن من تبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، عبر قناة التبادل بين منصة “توثيق+” ومنصة الخزينة العامة، استجابة للملتمسات المتكررة من ممثلي مهنيي التوثيق، في أفق تجاوز المعاملات الورقية وتكريس التحول الرقمي الكامل في مجال الإبراءات الضريبية.
23/07/2025
