بدأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، أولى جلسات محاكمة أربعة متهمين في قضية أثارت اهتماماً واسعاً، تتعلق بشبكات إجرامية متورطة في اختطاف واحتجاز مواطنين مغاربة قرب الحدود بين ميانمار وتايلاند. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 31 يوليوز الجاري، مع التأكيد على جاهزية الملف للمناقشة واستدعاء الشهود في الموعد المقبل.
ويواجه المتهمون تهمًا ثقيلة ضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، من بينها الاختطاف والاحتجاز والمشاركة في أنشطة عصابات منظمة عابرة للحدود. وتطالب أسر الضحايا بإنزال أقسى العقوبات في حق المتورطين، معتبرين أن أبناءهم تعرضوا للاحتيال والابتزاز من قبل أشخاص أوهموهم بفرص عمل، ليتبين لاحقًا أنهم وقعوا في شباك شبكات إجرامية دولية تستغل الشباب في أعمال غير قانونية.
في المقابل، يصر المتهمون على براءتهم مؤكدين أنهم وقعوا ضحايا لتلك العصابات بدورهم، حيث جرى استغلالهم تحت التهديد لتنفيذ عمليات استدراج لشبان مغاربة آخرين. ووفق المعطيات، فقد جرى اعتقال ثلاثة متهمين فور عودتهم إلى أرض الوطن بموجب مذكرات بحث وطنية، بينما أُعيد توقيف المتهم الرابع بعد أن كان يتابع في البداية في حالة سراح. وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أعلنت نجاحها في تحرير 34 مواطناً مغربياً من قبضة تلك العصابات، وضمنت عودتهم إلى أرض الوطن بعد تأمين إقامتهم المؤقتة وتكاليف السفر.
23/07/2025
