وجهت السعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت فيه إلى الكشف عن مآل تنفيذ مقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 10 دجنبر 2023، بشأن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لشريحة من أساتذة التعليم الابتدائي المحالين على التقاعد، والذين يعتبرون أنفسهم ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003. وأكدت البرلمانية أن هذا التأخر في التفعيل يفاقم مشاعر التهميش ويزيد من الإحساس بالإقصاء لدى فئة أفنت سنوات عمرها في خدمة المدرسة العمومية.
وأوضحت المساءلة أن الأساتذة المعنيين، الذين أحيلوا على التقاعد في السنوات المالية 2017 و2018 و2019، حُرموا من حقهم في الترقية إلى السلم 11، وهو ما أثر بشكل مباشر على معاشاتهم التقاعدية، على عكس فئات أخرى كالملحقين الإداريين والاقتصاديين الذين تم تسوية وضعهم المالي والإداري. وطالبت النائبة الوزارة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنزيل البند 12 من الاتفاق الموقع مع النقابات، وذلك بتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، من أجل طي هذا الملف الذي طال أمده.
ويُعرف الأساتذة المتقاعدون المعنيون إعلاميًا بـ”ضحايا النظامين”، وقد واصلوا احتجاجاتهم السلمية منذ سنوات، مطالبين بترقية مستحقة ظلوا محرومين منها منذ عام 2012. ويؤكد هؤلاء، الذين جرى توظيفهم بالسلمين السابع والثامن، أن إصلاحات الوزارة السابقة كرست الحيف في حقهم، بعدما رُقيت أفواج لاحقة دونهم. وفي وقفاتهم المتكررة، يجدد “شيوخ التربية” تمسكهم بحقهم في الإنصاف ورد الاعتبار، داعين الوزير الحالي إلى إنهاء معاناتهم الممتدة، التي تحولت إلى رمز للظلم الإداري داخل المنظومة التربوية المغربية.
23/07/2025
