استنفرت تقارير ميدانية صادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بالإدارات الترابية وزارة الداخلية، بعد كشف معطيات مثيرة تفيد بتورط عدد من الموظفين في استغلال وداديات سكنية أنشئت لفائدة ذوي الدخل المحدود، لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر بوابة السمسرة والريع العقاري. وكشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن بعض الوداديات تحولت إلى منصات للاغتناء الشخصي، من خلال تمكين أقارب مسؤولين ومنعشين عقاريين من الاستفادة من بقع وشقق خارج أي إطار قانوني. كما أظهرت التقارير تصاعد نفوذ فئة جديدة من “الموظفين-المقاولين”، الذين احترفوا العضوية في المكاتب المسيرة بغرض المحاباة والابتزاز، مكرّسين بذلك منطق الريع بدل التضامن المهني.
المعطيات المتوفرة أبانت عن تصاعد احتجاجات في عدد من جهات المملكة، أبرزها جهة الدار البيضاء-سطات، حيث ندّدت شكايات من مكاتب إدارية ترابية بسيطرة موظفين نافذين على مشاريع سكنية موجّهة أصلاً لفائدة الفئات المتوسطة والضعيفة. وطالبت هذه الشكايات بتدخل عاجل من الإدارة المركزية لوقف التجاوزات، ومحاسبة المتورطين الذين حوّلوا الوداديات إلى أدوات لتوزيع الامتيازات على المحظوظين. كما تم تسجيل حالات استفادة لأشخاص غرباء عن القطاع، بعضهم من أقارب مسؤولين حاليين وسابقين، ما يثير الشبهات حول تواطؤات داخلية سمحت بالتمليك المجاني أو دون مقابل فعلي.
التقارير ذاتها نبهت إلى ثغرات خطيرة في المنظومة القانونية المؤطرة للوداديات، ما يجعلها مجالًا مفتوحًا أمام عمليات نصب عقاري ممنهج. فبحسب مصادر “كواليس الريف”، أصبحت الوداديات قناعًا جديدًا للالتفاف على القوانين ونهب أراضي الدولة والخواص على حد سواء، من خلال تحايلات تتستر خلف هويات مستعارة ومعاملات مشبوهة، تصل حد تجميد طلبات الترخيص أو ابتزاز منخرطين مقابل بقع في مواقع استراتيجية. وأكدت نفس المصادر أن بعض الملفات وصلت بالفعل إلى ردهات القضاء، حيث باشرت الشرطة القضائية تحقيقات في جماعات ومقاطعات متعددة، بينما توقفت لجان التفتيش المركزية عند اختلالات همت الترخيص والمطابقة السكنية، في وقت لا يزال فيه المتضررون ينتظرون مساءلة المتورطين وإغلاق باب العبث باسم السكن التضامني.
23/07/2025
