باشرت مصالح وزارة الداخلية، عبر عامل إقليم بنسليمان، خطوات إجرائية لعزل عدد من المنتخبين المحليين بسبب ما وُصف باختلالات وتضارب مصالح داخل جماعة الفضالات. ووفق معطيات حصلت عليها كواليس الريف، فقد تم توجيه استفسارات رسمية إلى رئيسة الجماعة الحالية والرئيس السابق وعدد من المستشارين، تمهيدًا لإحالة ملفاتهم على أنظار القضاء الإداري بالدار البيضاء، في إطار تفعيل مسطرة العزل وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن شبهة تضارب المصالح طالت رئيسة الجماعة من خلال توظيف زوجها ضمن أعوان الإنعاش الممولين من ميزانية الجماعة، بينما رصدت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية خروقات جسيمة خلال فترة المجلس السابق، وهو ما دفع السلطات الإقليمية إلى التحرك الصارم. ويأتي هذا التحرك في سياق سياسة تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة التي تنتهجها الوزارة، في محاولة لضبط أداء الجماعات المحلية والحد من التجاوزات.
في سياق موازٍ، تتجه الأنظار إلى موجة جديدة من الشكايات المرتقبة، التي يعتزم عدد من المستشارين توجيهها إلى عامل الإقليم، تتعلق بتنازع المصالح والتغيب المتكرر عن الدورات. وفي هذا الصدد، وجه المستشار محمد باية عن جماعة بوزنيقة مراسلة رسمية إلى العامل، يدعو فيها إلى تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تنص على اعتبار العضو مقالا بحكم القانون في حال تغيبه ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر مقبول، مما ينبئ بمرحلة جديدة من تطهير المجالس المنتخبة على مستوى الإقليم.
23/07/2025