تشهد مقاطعات مدينة الدار البيضاء حالة استنفار غير مسبوقة، على خلفية التحقيقات الدقيقة التي باشرتها لجان المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات منذ مطلع يوليوز الجاري، في إطار عملية مراقبة شاملة تطال ملفات حساسة في التدبير الإداري والمالي خلال الولاية الانتدابية الماضية. وقد أثارت هذه التحركات قلقًا واسعًا بين عدد من المنتخبين السابقين، خصوصًا المنتمين لحزب العدالة والتنمية وأحزاب أخرى كانت تشكل الأغلبية، بعدما شملت المراجعة ملفات تعود إلى سنتي 2020 و2021، أي في ظل تدبير طارئ ارتبط بظروف جائحة كورونا.
ووفق ما توصلت إليه “كواليس الريف”، ركزت لجان المراقبة على التمحيص في صفقات عمومية أُبرمت خلال تلك الفترة، إلى جانب فحص رخص التعمير، سجلات التسيير الإداري، وتدبير الأسواق الجماعية، وهي مجالات لطالما أثارت انتقادات بشأن الشفافية والنزاهة. وتمتد عملية التدقيق لتشمل كيفية صرف ميزانيات المقاطعات، ومطابقة الإجراءات المتخذة للقوانين والمساطر التنظيمية، إضافة إلى تقييم فعالية المشاريع التنموية المنجزة، خاصة تلك التي تعثرت أو لم تكتمل، مما يثير الشبهات حول إمكانية وجود اختلالات أو سوء تدبير قد يرقى إلى المسؤولية القانونية.
هذا التدقيق المكثف دفع بعدد من المسؤولين السابقين إلى الترقب الحذر، وسط تداول أنباء عن تجميع المجلس الجهوي لمعطيات دقيقة حول صفقات تحوم حولها شكوك. وتندرج هذه التحركات في صلب الدور الدستوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 147 من الدستور، والذي يكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن المنتظر أن تُسفر هذه العملية عن تقارير تفصيلية تُحال إلى الجهات المختصة، وقد تفضي إلى تصحيح مكامن الخلل، وتوجيه ممارسات التدبير المحلي نحو مزيد من الشفافية والحكامة، خاصة في ظل تحولات سياسية وإدارية عميقة أفرزتها انتخابات 2021، التي أنهت هيمنة أغلبية سابقة لصالح تحالفات جديدة.
23/07/2025
