عرفت الأسواق المغربية خلال اليومين الأخيرين ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السردين، الذي لطالما شكّل أحد الخيارات الأساسية على موائد الفئات المتوسطة والفقيرة. فصندوق السردين، الذي كان إلى وقت قريب في متناول الجميع، تجاوز حاجز 450 درهماً للصندوق في عدد من موانئ الصيد، ما أثار موجة سخط واستياء واسعين وسط المواطنين.
ويتساءل المغاربة بمرارة: “كيف لبلد يطل على بحرين ويزخر بثروات بحرية هائلة، أن يتحوّل فيه السردين إلى سلعة نادرة تفوق القدرة الشرائية لأغلب الأسر؟”، في إشارة إلى ما يعتبره كثيرون فشلاً ذريعًا في تنظيم السوق الوطنية وضبط الأسعار.
من جهتهم، عبّر مهنيون في قطاع الصيد عن انزعاجهم من هذا الوضع، مشيرين إلى أن الأزمة تعود بالأساس إلى خلل هيكلي في سلاسل التوزيع، وهيمنة الوسطاء والمضاربين الذين يستغلون الفوضى لفرض أسعار غير منطقية. وطالبوا بإصلاحات شاملة تطال أسواق السمك بالجملة، إلى جانب رقابة حقيقية ودعم ملموس للبحارة، خصوصًا في فترات التوقف البيولوجي.
ويرى متابعون أن أزمة السردين لا تُعدّ حالة معزولة، بل تعكس أزمة أعمق تتجلى في الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية من دون مبررات واضحة، ما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطن المغربي الذي يجد نفسه محاصرًا بتكاليف يومية لا تنفكّ ترتفع.
23/07/2025
