تواجه رشيدة داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية، موجة من الانتقادات المتصاعدة عقب قرار إحالتها إلى المحكمة الجنائية في إطار قضية كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف “رونو-نيسان”. وعلى الرغم من إعلانها أنها لن تقدم استقالتها، فإن الأصوات المطالبة برحيلها تتكاثر، خاصة من جانب اليسار الذي يرى في استمرارها بالمنصب مساسًا بمصداقية الحكومة. وقد شملت لائحة الاتهام الموجهة إليها شبهة “الفساد”، وهو ما دفع داتي إلى تقديم استئناف على القرار، الثلاثاء 22 يوليوز 2025.
وفي حين عبّر وزير العدل، جيرالد دارمانان، عن دعمه لها خلال ظهوره في نشرة أخبار الثامنة على قناة “تي إف 1″، قائلاً إن “العدالة يجب أن تأخذ مجراها”، فإن غالبية حلفائها في الحكومة التزموا الصمت. وأكد مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون أن داتي ستبقى في منصبها طالما لم تُدان قضائيًا، مشيرين إلى أن “الإحالة إلى المحاكمة ليست حكمًا بالإدانة”. مع ذلك، يظل الدعم ضعيفًا، حتى داخل حزب “الجمهوريين” الذي تنتمي إليه، حيث بدأت الشكوك تتسلل إلى صفوفه بشأن استمرار دعمها كمرشحة محتملة لرئاسة بلدية باريس في 2026.
الانتقادات لم تقتصر على المعارضة اليسارية، بل جاءت أيضًا من وجوه سياسية داخلية. فقد دعا النائب الاشتراكي أرثور ديلابورت إلى استقالتها فورًا، معتبرًا أن وجودها في الحكومة “يسيء إلى صورة الوزراء كافة”. أما خصمها في السباق البلدي، إيمانويل غريغوار، فوصفها بـ”المتهمة التي لا تليق بعاصمة مثل باريس”، فيما شدد المرشح عن حزب “أفق” بيار-إيف بورنازال على ضرورة مغادرتها لحماية “كرامة المنصب الحكومي”. تظل داتي، في الوقت ذاته، منشغلة بمحاولة تمرير إصلاح مثير للجدل يخص الإعلام العمومي، إلى جانب منافستها الشرسة مع ميشيل بارنييه على تمثيل “الجمهوريين” في الانتخابات التشريعية الجزئية بباريس، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي المحيط بها.
23/07/2025
