عشر سنوات سجنا لطالب طب تونسي مغربي تُفجر جدلاً حقوقيًا في تونس

أثارت قضية الطالب محمد جهاد المجدوب، الحامل للجنسيتين التونسية والمغربية، عاصفة من الانتقادات الحقوقية في تونس، عقب الحكم عليه ابتدائيًا بعشر سنوات سجنا نافذا وخمس سنوات من المراقبة الإدارية، على خلفية اتهامات ذات صلة بقانون مكافحة الإرهاب. التهم شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لعمليات قتل، وهي اتهامات وصفها عدد من المحامين والنشطاء بأنها تفتقر إلى أدلة ملموسة وتتعارض مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، وسط غياب واضح للقرائن وتعسف في تأويل بعض المؤشرات.

تفاصيل القضية تعود إلى شتنبر 2023، حينما كان الطالب في عطلة بولاية القصرين واضطر للمبيت في مقهى بعد تعذر عودته إلى صفاقس. أثناء وجوده هناك، أوقفته الشرطة بدعوى مظهره غير المألوف في المنطقة، وقامت بتفتيشه والعثور على قميص صلاة ومصحف صغير في حقيبته، ما اعتُبر لاحقًا “قرائن” على نية إرهابية. وأفادت مصادر مطلعة أن الشاب تعرض للتعنيف وحرمان من الاتصال بعائلته قبل إجباره على التوقيع على محاضر أمنية. كما صادرت السلطات سترة رياضية كان يستعملها في التمارين البدنية، وتم اعتبارها “سترة واقية من الرصاص” رغم صدور تقرير رسمي لاحق يثبت طابعها الرياضي البحت.

منظمة “Intersection Association for Rights and Freedoms” اعتبرت القضية مثالاً صارخًا لانتهاك حقوق الإنسان، مستنكرة توقيف الطالب بناءً على مظهره الخارجي، وخاصة لحيته، ومداهمة منزله دون إذن قضائي. كما أدانت الطريقة التي تم بها تثبيت تطبيق “تلغرام” على هاتفه قسرا، واعتبرت ذلك خرقًا صريحًا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وفي ظل هذا الوضع، انطلقت حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراحه، وسط دعوات لتحقيق نزيه ومحاسبة الجهات الأمنية والقضائية المتورطة في ما وصفه البعض بـ”فضيحة دولة تمس جوهر العدالة والكرامة الإنسانية”.