دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط قضية أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، في تطور جديد يسلط الضوء على واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيداً وإثارة للجدل بالمدينة. ووفق معلومات حصلت عليها جريدة “كواليس الريف” من مصادر خاصة، فإن عناصر الفرقة انتقلوا إلى طنجة قبل أيام، حيث شرعوا في التحقيق في ملفات عقارية مشبوهة مرتبطة بالمسؤول الجماعي الموقوف، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى أن القضية مرشحة لإسقاط رؤوس جديدة داخل دواليب الإدارة المحلية.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الزكاف، الملقب بـ”الطشرون”، متهم بالاستيلاء على بقع أرضية تعود ملكيتها للأملاك الغابوية وأراضٍ سلالية، قبل أن يقوم بتفويتها لمواطنين بطرق مشبوهة. وقد استمعت الفرقة الوطنية لعدد من المتضررين الذين اشتروا تلك البقع، بالإضافة إلى وسطاء يشتبه في قيامهم بتسويق العقارات وتزوير الوثائق اللازمة لإضفاء صبغة قانونية على عمليات البيع. وتشير المعطيات إلى أن العملية تمّت بتواطؤ محتمل مع منتخبين ورجال سلطة وموظفين عموميين، ساهموا في تسهيل مساطر التحفيظ والتجزيء، رغم افتقارها للمشروعية القانونية.
ويتابع الزكاف حالياً في حالة اعتقال بسبب شكايات تتعلق بتزوير وثائق وشهادات إدارية، استُعملت في ملف تحفيظ عقار في نزاع مع مهاجر مغربي سبق أن تنازل له عن الملكية قبل أن يتراجع مستعملاً وثائق مزورة لإعادة التحفيظ. وتورط الزكاف كذلك في بيع بقع أرضية من هذا العقار، رغم معرفته المسبقة بالنزاع القائم بشأنه، ما أدى إلى تفجر أزيد من عشرين شكاية ضده تتعلق بخروقات عقارية وتلاعبات مشبوهة بمحررات رسمية. هذا الملف المتشعب بات يهدد بكشف شبكة أوسع من المتورطين، في واحدة من أخطر قضايا الفساد العقاري التي عرفتها جهة الشمال.
23/07/2025
