أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية “مجموعة الخير”، التي تُعد من أخطر قضايا النصب الجماعي المرتبطة بالاستثمارات المالية الوهمية التي هزّت المغرب في السنوات الأخيرة. وشملت الأحكام تثبيت العقوبات السجنية في حق المتهمات الرئيسيتين، يسرى وكريمة، بالسجن النافذ لخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما، إلى جانب أحكام متفاوتة بين نافذة وموقوفة التنفيذ في حق باقي المتابعين، حسب درجة تورطهم في الشبكة الإجرامية التي نسبت إليها تهم ثقيلة، من ضمنها النصب، وتوظيف الأموال بدون ترخيص، والتعامل غير القانوني بالعملات الرقمية، والاستثمار في مشاريع وهمية.
وأثار قرار المحكمة استياءً واسعًا في صفوف مئات الضحايا بعد رفض مطالبهم المدنية بالتعويض، بعلة “عدم الاختصاص”، وهو ما قضى على أملهم في استرجاع ولو جزء يسير من مدخراتهم التي ضاعت داخل شبكة محكمة التنظيم اعتمدت على وعود خادعة بتحقيق أرباح شهرية مرتفعة، سرعان ما انكشفت على أنها واجهة لمخطط هرمي محكم. وقد تجاوزت الخسائر المالية الناجمة عن هذه الفضيحة عتبة المليارات من السنتيمات، فيما فاق عدد المتضررين الألف، معظمهم من أسر متوسطة كانت تبحث عن مورد إضافي لتحسين أوضاعها المعيشية.
في المقابل، دافعت أسر المتهمين عن براءتهم، مشددة على غياب النية الإجرامية، بينما وجد الضحايا أنفسهم أمام واقع قانوني صادم، عقب إسقاط المحكمة لحقهم في التعويض المدني. هذا القرار فجر نقاشاً واسعاً حول فعالية المنظومة القضائية في التصدي لجرائم النصب المالي المنظم، وعمق من الجراح النفسية والاقتصادية للضحايا الذين لم يجدوا في الحكم سوى ترسيخ جديد لحالة الضياع التي يعيشونها منذ تفجّر هذه القضية.
23/07/2025
