أكد التقرير السنوي لمؤسسة “وسيط المملكة” ارتفاع الإقبال على آلية الوساطة والتظلمات خلال سنة 2024، حيث سجلت المؤسسة استقبال 7 آلاف و948 ملفًا تنوعت بين التظلمات التي شكّلت أكثر من 72%، وطلبات التوجيه التي تجاوزت 27%، فيما بقيت طلبات التسوية قليلة العدد لا تتعدى 11 ملفًا فقط. وأوضح التقرير، المقدم للملك محمد السادس، أن التظلمات الإدارية استأثرت بحصة كبيرة من الملفات، حيث بلغ عددها 2,325 تليها التظلمات المالية بـ1,761 ملفًا، ثم العقارية بـ926 ملفًا، في حين ظلت التظلمات المتعلقة بحقوق الإنسان هامشية بنحو 22 طلبًا فقط.
وأبرزت المعطيات تمركز غالبية طالبي الوساطة في صفوف المواطنين الذاتيين، الذين قدموا 6,626 طلبًا، ما يعكس ضعف اللجوء الجماعي أو المؤسسي لهذه الآلية، بسبب محدودية الوعي بها أو تفضيل طرق قانونية بديلة. وشهدت آليات استقبال الطلبات تنوعًا لافتًا بين المنصات الرقمية كبريد إلكتروني، تطبيق واتساب، ومكاتب ضبط رقمية، إلى جانب الأساليب التقليدية كالبريد المضمون والإيداع المباشر. وحل قطاع الداخلية في مقدمة القطاعات التي تلقت أكبر عدد من طلبات الوساطة بنسبة 26.10%، تلاه قطاع العدالة والاقتصاد والمالية، إضافة إلى القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية مثل السياحة والتعليم والصحة.
وأشار التقرير إلى تحديات عدة تواجه المواطنين في تمكين حقوقهم الأساسية، مثل صعوبات الولوج إلى المعلومات والوثائق الإدارية، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالولوج إلى العدالة. وفي سياق الإنجازات، سجلت المؤسسة نجاحًا لافتًا في مبادرة التسوية الودية التي باشرتها بين الإدارة وطلبات كليات الطب والصيدلة خلال العام 2024، ما يعد من أبرز الأحداث التي تعكس دور الوسيط كحلقة وصل فعالة بين المواطنين والإدارة.
23/07/2025
