واصلت المحكمة الزجرية الابتدائية ببرشيد، مساء الأربعاء، النظر في قضية الطفلة غيثة، ضحية حادث الدهس المأساوي الذي وقع بشاطئ سيدي رحال، في جلسة اتسمت بتوتر كبير وتفاعلات قانونية دقيقة. هيئة دفاع المتهم افتتحت الجلسة بتقديم دفوع شكلية تطعن في قانونية مسطرة الاستنطاق، حيث شددت المحامية سميرة سرحان على أن المحضر الذي انبنت عليه المتابعة “يشوبه البطلان”، مستندة إلى غياب التوقيع الضروري من كاتب الضبط وغياب الصفة القانونية للمحرر، ما اعتبرته خرقاً صريحاً للمادة 212 من قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بضمانات الدفاع.
من جهته، عزز المحامي خليل الإدريسي دفوع زميلته، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”التناقضات الفادحة” في المحضر، وغياب ما يثبت احترام المساطر القانونية أثناء استنطاق المتهم، رغم حضور ثلاثة محامين بجانبه. واعتبر الإدريسي أن المحضر يفتقر إلى الحجية القانونية الكافية، مطالبًا بإصدار حكم مستقل يقضي ببطلانه، وهو ما ربطه بإمكانية الإفراج عن موكله ومتابعته في حالة سراح. في المقابل، دافع ممثل الضحية، الأستاذ الصوفي، عن سلامة المحضر، مؤكدًا أن دفوع الدفاع تفتقر إلى الأساس القانوني، وأن الطعن في محضر النيابة العامة لا يتم إلا عبر مسطرة الزور، خاصة أن اعترافات المتهم جاءت موثقة وموقعة وتحت إشراف وكيل الملك.
بدوره، دحض وكيل الملك دفوع هيئة الدفاع، معتبراً إياها “محاولة مجانية لتقويض مصداقية النيابة العامة”، ومؤكدًا أن المحضر حرر في إطار قانوني سليم، واستند إلى محضر الضابطة القضائية، وأن المتهم صادق عليه دون إكراه، بل تم تضمين التماس الدفاع في المحضر ذاته. واختتمت الجلسة بقرار هيئة المحكمة ضمّ الدفوع الشكلية إلى صلب القضية، وهو ما يعني البت فيها ضمن الحكم النهائي، دون إصدار قرار مستقل في الوقت الراهن، ما يُبقي الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات القانونية.
23/07/2025
