kawalisrif@hotmail.com

محلات “المأكولات الخفيفة” تتحول إلى مطاعم دون رخص ودون احترام شروط السلامة الصحية بإمزورن

محلات “المأكولات الخفيفة” تتحول إلى مطاعم دون رخص ودون احترام شروط السلامة الصحية بإمزورن

مع اقتراب فصل الصيف، وفي ظل تزايد إقبال المواطنين والزوار على محلات الأكل، تتصاعد بمدينة إمزورن ظاهرة مثيرة للقلق: عدد من المطاعم والمقاهي تشتغل خارج الإطار القانوني، معتمدة على رخص لا تخوّلها تقديم ما تقدّمه فعليًا، في تجاوز خطير يهدد سلامة المستهلك ويشجع على الجشع في الأسعار.

وتعمل مجموعة من المحلات تحت غطاء “رخصة مأكولات خفيفة”، وهي رخصة مخصصة قانونًا فقط لبيع أطعمة محدودة مثل السندويشات أو الوجبات السريعة البسيطة، إلا أن الواقع يكشف عن تقديم أطباق ساخنة، وأسماك، ولحوم، وأكلات معقدة، دون توفر هذه المحلات على الشروط الصحية والإدارية الصارمة التي تفرضها رخصة “مطعم”.

ولا يتوقف الأمر عند نوعية النشاط، بل يتجاوزه إلى أثمنة خيالية يفرضها أصحاب هذه المحلات، في ظل غياب أي مراقبة فعلية أو فواتير قانونية أو تسعيرة رسمية. ووفق تقديرات بعض المهنيين، فإن هامش الربح في هذه المحلات يتجاوز في كثير من الحالات 300 إلى 400 في المئة، في استغلال واضح لفوضى المراقبة وثغرات نظام الترخيص.

وتُشير التقديرات إلى وجود عشرات المحلات في مختلف أحياء مدينة إمزورن تشتغل بهذا الشكل غير القانوني، وسط تساهل واضح في تطبيق المراقبة الميدانية أو مراجعة رخص الأنشطة.

وقال أحد المهنيين في تصريح لموقع كواليس الريف إن “المطاعم التي لا تتوفر على ترخيص قانوني وتشتغل برخصة مقهى أو مأكولات خفيفة، تفتقر لأدنى شروط السلامة، لا من حيث حفظ الأطعمة، ولا من حيث توفر طهاة مؤهلين أو معايير النظافة المعمول بها في المطاعم القانونية”.

ويزيد من حدة هذه الظاهرة أن عددًا من المقاهي بإمزورن تنعدم فيها أبسط شروط الصحة، مما يعرض صحة الزبائن لخطر التسمم، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وتكمن الخطورة أكثر في كون مدينة إمزورن تُعد من الوجهات التي تتوافد عليها الجالية المغربية بشكل مكثف خلال العطلة الصيفية، إذ يُتوقّع أن تعرف المدينة خلال الأسابيع المقبلة توافدًا كبيرًا، ما يرفع من مستوى التحدي ويجعل من سلامة الخدمات المقدّمة مسؤولية جماعية تستدعي التعبئة واليقظة.

وأمام هذا الوضع المقلق، يوجّه العديد من المواطنين والمهنيين نداءً صريحًا إلى السلطات المحلية من أجل التحرك العاجل وتشكيل لجان مراقبة صارمة، لمراجعة طبيعة الرخص الممنوحة، والتأكد من مدى احترام المحلات لطبيعة النشاط المصرّح به، حفاظًا على صحة المستهلك، وضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين الملتزمين بالقانون.

23/07/2025

Related Posts