مشروع مرسوم “المجانية” في التعليم الخصوصي يثير جدلاً ويُواجه بأسئلة تقنية وتنظيمية

أفادت مصادر خاصة لجريدة كواليس الريف أن لجنة الشؤون القانونية التابعة للجنة الوطنية المكلّفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 لم تحسم بعد في الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الذي يحدد نسبة وشروط مساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي في تقديم خدمات مجانية لفائدة الأطفال المنحدرين من أسر معوزة، وذوي الإعاقة، والفئات ذات الوضعيات الخاصة. وتكمن أبرز النقاط العالقة في تحديد النسبة الملزمة، التي لا ينبغي أن تقل عن 15 في المئة من عدد التلاميذ الإجمالي، إضافة إلى الحقيبة المدرسية والنقل، في غياب نقاش كافٍ ومعايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار قدرات المؤسسات واختلاف أحجامها.

وكشفت مصادر الجريدة أن ممثلي المدارس الخصوصية أثاروا خلال الاجتماع عدة تساؤلات حول الأسس المعتمدة في تحديد النسبة المقررة للمساهمة المجانية، مطالبين بربطها بمعطيات موضوعية، كالهامش الربحي لكل مؤسسة، ومدى قدرتها على التحمل، مع التمييز بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة. كما أبدوا تحفظات تقنية تتعلق بمسؤولية توفير الحقيبة المدرسية، التي تعد مكلفة في التعليم الخصوصي، والتكفل بالنقل المدرسي، خاصة حين لا تتوفر المؤسسة على هذه الخدمة لفائدة الفئات المستهدفة.

وتوقعت المصادر نفسها أن يستغرق إعداد نسخة نهائية قابلة للتنزيل الفعلي مزيدًا من الوقت، بالنظر إلى ارتباط التسجيلات المدرسية بمذكرات وزارية تُبرمج في وقت مبكر من كل سنة، مما يُصعّب إدماج المرسوم في اللحظات الأخيرة من الموسم. وفي حال المصادقة عليه بصيغته النهائية، سيدخل المرسوم حيز التنفيذ بدءًا من الموسم الدراسي 2025-2026، مع نسخ جميع المقتضيات السابقة المخالفة له، في إطار رؤية تروم تعزيز التضامن المدرسي، دون المساس بتوازنات مؤسسات التعليم الخصوصي أو إغفال العدالة المجالية والبنيات التحتية الأساسية، خصوصًا في ما يتعلق بولوجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.