موظفو الجماعات يرفعون صوتهم أمام البرلمان احتجاجاً على تجاهل مطالبهم

تجمع عدد من موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، صباح الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، مطالبين بإعادة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية إلى طاولة الحوار القطاعي، مع التشديد على ضرورة احترام مبدأ التمثيلية النقابية في كل مراحل التشاور. المشاركون رفعوا شعارات غاضبة تنتقد ما وصفوه بالتهميش والإقصاء المستمرين، مطالبين بإقرار نظام أساسي عادل يتضمن تحسينات ملموسة في الأجور والتعويضات والترقيات، وكذا تسوية شاملة للوضعيات الإدارية العالقة لمختلف الفئات المهنية.

الوقفة الاحتجاجية تزامنت مع انطلاق إضراب وطني دعت إليه الجامعة يومي 23 و24 يوليوز، شمل أيضاً وقفات محلية وجهوية عبر مختلف التراب الوطني. سليمان أقلعي، الكاتب العام للجامعة، أوضح أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي رداً على عدم تجاوب الجهات المختصة مع المقترحات التي سبق أن تقدمت بها النقابة في نونبر الماضي، والمتعلقة بمشاكل فئات متعددة مثل حاملي الشواهد، خريجي مراكز التكوين، الكتاب الإداريين، والمساعدين التقنيين. كما انتقد ما اعتبره “انفراداً” في تمرير مشروع النظام الأساسي دون توافق مع الجامعة، رغم أنها النقابة الأكبر تمثيلية حسب نتائج انتخابات 2021.

من جانبها، أعربت خديجة الصندادي، عضوة المكتب الوطني للجامعة، عن استيائها من محتوى مشروع النظام الأساسي، واصفة إياه بـ“الخالي من أي مكتسبات أو تحفيزات”، مؤكدة أن الجامعة ترفض التوقيع عليه وتتمسك بإعادته إلى طاولة الحوار. واعتبرت أن الحوار القطاعي لم يُفضِ إلى أي نتائج ملموسة لفائدة الموظفين، فيما لا تزال الملفات الكبرى عالقة، في مقدمتها وضعيات المجازين والتقنيين وشغيلة الإنعاش الوطني والتدبير المفوض. وشددت على أن التصعيد النضالي هو الخيار المتبقي من أجل الدفاع عن الكرامة واسترداد الحقوق.