ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، حيث قدمت عرضًا مفصلًا حول مستجدات إصلاح أنظمة التقاعد، وكشفت عن خلاصات اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الورش، المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2025 برئاسة رئيس الحكومة. كما تطرقت إلى تقييم تنفيذ عقد البرنامج 2022-2024، مؤكدة أن نسبة الإنجاز بلغت 91%، في مؤشر على التقدم الملحوظ في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
وفي بلاغ توصلت به جريدة “كواليس الريف”، نوّهت الوزيرة بالعمل الجاد والمسؤول الذي يطبع أشغال المجلس ولجانه، وبروح التوافق التي تميز أداءها، معتبرة أن هذا الالتزام الجماعي يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز النجاعة المؤسسية. كما شدّدت على ضرورة الالتزام بمضامين المرسوم المتعلق بمدونة الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، في انسجام تام مع مقتضيات دستور 2011 الذي يجعل من الحكامة الرشيدة مبدأً محورياً في تدبير الشأن العام.
وخلال الاجتماع، عبّر أعضاء المجلس عن ارتياحهم لنتائج تنفيذ عقد البرنامج، الذي ارتكز على أربعة محاور رئيسية: تقوية نظام الحكامة، تأمين استدامة أنظمة التقاعد، تعزيز أداء المحفظة الاستثمارية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما وافق المجلس على إعداد عقد برنامج جديد للفترة 2025-2027، على ضوء المخطط الاستراتيجي للصندوق، وصادق على حسابات سنة 2024، إلى جانب تبني مختلف القرارات والتوصيات المدرجة في جدول الأعمال.
23/07/2025
