علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أبدت انفتاحها على مناقشة مطلب رئيسي للصيادلة يتمثل في السماح لهم بمزاولة مهام التلقيح داخل الصيدليات، في إطار المشاورات الجارية بشأن مشروع مرسوم إعادة تنظيم منظومة تسعير الأدوية. ورغم أن الوزارة لم تكشف بعد عن تصورها النهائي حول الموضوع، إلا أن مصادر أكدت أن المشكل قيد المعالجة، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة باحتكار أدوية الأمراض المزمنة من قبل بعض الصيادلة. ومن المنتظر عقد لقاء جديد بعد العشرين من غشت المقبل، عقب انتهاء فترة الإجازات الصيفية، لمواصلة الحوار مع المركزيات النقابية المعنية.
ويشتكي الصيادلة، وفق ما أفادت به المصادر، من هيمنة بعض أطباء الأطفال على سوق اللقاحات، مما يتسبب في ركود كبير في توزيعها داخل الصيدليات، رغم أن القانون يمنع هذا الاحتكار. وأبرز المتحدثون أن التلقيح في الصيدليات لا يحقق فقط العدالة بين مهنيي الصحة، بل يساهم كذلك في تقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف العبء عن المؤسسات الصحية العمومية. كما يطالب الصيادلة بتعويضات عن الخسائر التي يتكبدونها نتيجة خفض أسعار الأدوية، في وقت تؤكد فيه دراسات مهنية أن إشراكهم في عملية التلقيح سيساهم في تعزيز فعالية النظام الصحي الوطني وتقوية مردودية صناديق التأمين.
في سياق متصل، أوضح وزير الصحة أمين التهراوي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن مشروع المرسوم الجديد الخاص بتحديد أسعار الأدوية وصل مراحله النهائية، بعد تنظيم أكثر من 30 اجتماعًا تشاوريًا مع مختلف الفاعلين، من فيدراليات صناعية وهيئات مهنية وصناديق التأمين. واعتبر الوزير أن الهدف من هذا الإصلاح هو إيجاد صيغة توافقية تسمح بخفض أسعار الأدوية بشكل ملموس، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة المواطن وتشجيع الإنتاج المحلي. وأكد أن المرسوم سيُعرض قريبًا على مجلس حكومي مرتقب للمصادقة النهائية عليه.
23/07/2025
