إعفاء خمسة مستشارين من جماعة آيت ميلك بأشتوكة آيت باها بعد تخليهم عن الانتماء الحزبي

أعلن محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، في مراسلة رسمية وُجّهت إلى رئيس المجلس الجماعي لآيت ميلك، عن شغور مناصب خمسة مستشارين داخل المجلس، بعد صدور أحكام قضائية نهائية قضت بتجريدهم من عضويتهم، على خلفية تخليهم عن الانتماء لحزب التجمع الوطني للأحرار. ويأتي هذا القرار عقب تنفيذ مصالح العمالة لمقتضيات تلك الأحكام، انسجامًا مع ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

القضية تعود إلى دعوى رفعها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام المحكمة الإدارية، مطالبًا بتجريد المستشارين من مهامهم إثر مخالفتهم توجهات الحزب. وبحسب المقال الافتتاحي للدعوى، فإن المعنيين صوتوا لصالح ملتمس استقالة رئيس الجماعة، محمد أسلاوي، المنتمي إلى الحزب نفسه، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحزبية التي أوصت بالتصويت ضده. المحكمة الإدارية الاستئنافية بأكادير أيدت هذا التوجه، معتبرة أن التصويت يعد تخليًا فعليًا عن الانتماء السياسي وموجبًا قانونيًا لفقدان العضوية بالمجلس.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات المشابهة التي اتخذها عامل الإقليم ضد عدد من المنتخبين المحليين بمختلف الجماعات، سواء بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم، أو لمعاينة توقفهم عن أداء مهامهم، أو بسبب حالات تنازع المصالح. وتؤكد هذه الممارسات، التي نشرتها كواليس الريف، تشدد السلطات الترابية في ضمان احترام الضوابط القانونية والمؤسساتية التي تنظم العمل الجماعي، وترسيخ الانضباط السياسي داخل الهيئات المنتخبة.