عبرت اللجنة الإقليمية للأطر المختصة بمدينة الرشيدية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن قلقها واستيائها العميق من استمرار تأخر الوزارة الوصية في تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، خصوصاً في ما يتعلق بصرف مستحقات الأطر المكلفة بالحراسة العامة، التي لم تُسدّد للموسم الثاني على التوالي. وأكد المكتب الإقليمي في بيان رسمي توصلت به “كواليس الريف” أن المديرية الإقليمية تواصل تجاهل مطالب الأطر واحتجاز مستحقاتها دون تحديد آجال واضحة للتسوية، مستندة فقط إلى رواية “تم المسك” التي لم تقدم بشأنها أي توضيحات رسمية.
وأشار البيان إلى أن الأطر المختصة تعاني من غموض تام وعدم وجود آفاق واضحة لحل هذه الملفات، ما دفع اللجنة إلى وصف الوضع بـ”العبثي والعشوائي” في تدبير قضايا هذه الفئة. كما حمل البيان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة عن هذه الحالة غير المقبولة، مع رفض تام لما اعتبرته استفسارات غير قانونية تم توجيهها لبعض الأطر بشأن توقيع جداول المداومة، موضحاً أنها لا تستند لأي أساس قانوني أو تنظيمي.
وفي خطوة تصعيدية واضحة، دعت اللجنة جميع الأطر المختصة في مديريتي الرشيدية وجهة درعة تافيلالت للاستعداد لمقاطعة التكاليف ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل في حال استمرار تأخر تسوية وضعيتهم المالية. وأكدت عزمه على تفعيل برنامج نضالي تصعيدي إذا لم تُؤخذ مطالبهم بجدية من قبل الجهات المعنية، داعية إلى توحيد الصفوف والتضامن حول الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي دفاعاً عن الحقوق المشروعة للأطر المختصة.
24/07/2025