الاقتصاد المغربي يسجل نمواً متزايداً والحكومة تتعهد بتعزيز التوازنات المالية وتوسيع الإصلاحات الاجتماعية

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد الوطني يظهر قدرة لافتة على الصمود في وجه التحديات الراهنة، مرجحة أن يبلغ معدل النمو خلال سنة 2025 حوالي 4,5 في المائة، مدعوماً بالتحسن المستمر للأنشطة غير الفلاحية للعام الثالث على التوالي. وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، أن تنفيذ قانون المالية للعام الجاري يجري في سياق يتطلب مواصلة ترسيخ التوازنات الماكرو اقتصادية، مع ضمان الوفاء بالالتزامات المدرجة في البرنامج الحكومي، واستكمال أوراش الإصلاح الهيكلي الكبرى.

وفي ما يخص التوقعات المالية، نقل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأكيد الوزيرة على التزام الحكومة بمواصلة تعبئة الموارد وتتبع تنفيذ النفقات بدقة، لتحقيق الهدف المرسوم في قانون المالية لسنة 2025 والمتمثل في تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما أضاف أن توقعات العجز تشير إلى إمكانية خفضه إلى حدود 3 في المائة، فيما يُنتظر أن يواصل الدين العمومي منحاه التنازلي، من نسبة 67.7 في المائة سنة 2024 إلى ما يقارب 64 في المائة مع نهاية 2025، في إطار سياسة مالية تراعي الاستدامة والشفافية.

أما بخصوص التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028، فقد أكدت فتاح العلوي على التزام الحكومة بتنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، عبر التركيز على أولويات متكاملة تشمل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، واستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد خدماتها، وإصلاح المنظومة الصحية، إلى جانب تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، في أفق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، كما نقلت جريدة “كواليس الريف”.