قدّمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أبرز ملامح الدينامية الاقتصادية التي تتوقعها الحكومة مع نهاية سنة 2025، في سياق التحضير لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. ووفق التوقعات الجديدة، يرتقب أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4,5%، مقابل 3,8% خلال السنة الماضية، مع تسجيل تراجع في معدل التضخم إلى 1,1%. غير أن هذه المؤشرات الإيجابية تبقى مهددة، حسب الوزيرة، بعدد من المخاطر المرتبطة بارتفاع محتمل في أسعار الطاقة، واستمرار التوترات الجيو-سياسية، إلى جانب التقلبات المناخية التي قد تؤثر على انطلاقة الموسم الفلاحي المقبل.
التقديرات الحكومية تشير أيضًا إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الماكرو-اقتصادية، حيث يُنتظر أن يتقلص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 2,2%، مع تراجع عجز الميزانية إلى 3,5%. كما يُرتقب انخفاض مديونية الخزينة إلى 67%، بعدما سجلت نسبة 67,7% في السنة السابقة. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن تنفيذ قانون المالية يتم في بيئة دولية معقدة تتسم بعدم الاستقرار وتراجع وتيرة النمو العالمي، إلا أن المالية العمومية المغربية أظهرت قدرة واضحة على الصمود، بفضل السياسات الاستباقية للحكومة، وحرصها على التوازنات الكبرى دون التفريط في البرامج الاجتماعية ودعم الاستثمار والتشغيل.
وفي ما يخص النمو غير الفلاحي، كشفت فتاح العلوي عن رفع التوقعات إلى 4,4% بدل 4%، مدفوعة بالأداء الجيد خلال الربع الأول من السنة وتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني. ورغم التحديات التي فرضها ضعف الإنتاج الفلاحي، الناتج عن تراجع المساحات المزروعة بالحبوب بنسبة 23%، فقد جرى تحيين توقعات النمو إلى 4,1% في مارس، قبل أن تُعدل مجددًا إلى 4,5% استنادًا إلى المعطيات الميدانية الأحدث .
24/07/2025
