الداخلية : منشور وزاري جديد يُشدد الرقابة على الغيابات والتعيينات

ك شفت مصادر مالداخلية طلعة لــ”كواليس الريف” أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه منشوراً صارماً إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعا فيه إلى تشديد المراقبة على الغيابات غير القانونية في صفوف موظفي الجماعات، مع التنفيذ الفوري لقرارات الاقتطاع من أجور المشاركين في الإضرابات دون مبرر قانوني. هذا الإجراء، الذي استند إلى تقارير للمديرية العامة للجماعات الترابية، جاء في ظل ما وصفته المصادر بـ”تراخي” بعض رؤساء الجماعات في تطبيق التعليمات السابقة، وهو ما أثّر سلباً على انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوردت المعطيات ذاتها أن منشور وزارة الداخلية طالب بتسريع وتيرة إرسال لوائح الموظفين المعنيين إلى المصالح المركزية، مؤكداً على ضرورة تعزيز مبادئ الانضباط المهني والحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية، لا سيما في ظل تنامي ظاهرة التغيب عن العمل بسبب الحركات الاحتجاجية خلال السنة الماضية. كما تزامن هذا المنشور مع توصل الوزارة بتقارير صادمة تكشف عن تعيينات غير قانونية لموظفين يفتقرون للكفاءة أو الخبرة، فقط لكونهم “مقربين” من رؤساء الجماعات، دون احترام المساطر القانونية للتعيين، وهو ما تسبب في احتقان داخلي واسع وعطّل العديد من المصالح الإدارية.

ووفق ما أوردته “كواليس الريف”، فإن عدداً من الجماعات، خصوصاً بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، عرفت اختلالات واضحة في تدبير شؤونها، حيث تم إسناد مناصب حساسة في الجبايات وتدبير الممتلكات إلى موظفين من درجات دنيا، جرى توظيفهم في مهام تنفيذية بحتة. هذا التوجه، الذي يناقض مضامين المرسوم المنظم للتعيينات في المناصب العليا، أثار استياءً عارماً، لاسيما حين أُنيطت بهؤلاء مهام إصدار الأوامر لزملاء يتفوقون عليهم رتبة وكفاءة، ما فاقم حالة الغضب داخل صفوف الموظفين، وأدى في عدد من الحالات إلى تعثر مصالح حيوية وتأجيل البت في ملفات المواطنين والمستثمرين.