العجز التجاري المغربي يتفاقم ويتجاوز 33 مليار دولار

كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب سجل ارتفاعًا جديدًا خلال سنة 2024، حيث بلغ 304.9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بعام 2023.

وجاء في التقرير السنوي حول أداء التجارة الخارجية أن هذا العجز تفاقم نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 6.4%، لتصل إلى 761.3 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 6.1% في الصادرات التي بلغت 456.3 مليار درهم. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة العجز من الناتج الداخلي الخام بنحو 0.4 نقطة، لتبلغ 19.9%.

ووفق التقرير ذاته، فقد عرفت المبادلات التجارية للمغرب مع مختلف دول العالم نموًا بنسبة 6.3% خلال 2024، في تحول إيجابي بعد تراجع بـ1.7% في العام السابق.

أما معدل تغطية الواردات بالصادرات، فاستقر عند 59.9%، مسجلاً تراجعًا طفيفًا بـ0.2 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2023، مما يعكس استمرار الخلل في الميزان التجاري.

من جهة أخرى، تحسّن معدل اختراق الواردات—الذي يقيس نسبة الواردات من مجموع الطلب الداخلي—بـ0.5 نقطة، ليبلغ 41.4%. كما ارتفع جهد التصدير، الذي يعبّر عن نسبة الصادرات من الناتج الداخلي الخام، بـ0.3 نقطة، ليستقر عند 29.7%.

وسجل كذلك معدل التبعية التجارية (متوسط الواردات والصادرات مقارنة بالناتج الداخلي الخام) ارتفاعًا بـ0.5 نقطة، ليصل إلى 39.7%.

وفي تحليل أداء مجموعات المنتجات، أظهر التقرير أن معدل تغطية الواردات بالصادرات تحسّن في بعض الفئات، أبرزها المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة، حيث ارتفع بـ2.7 نقطة في كل منهما.

كما شهدت المنتجات الطاقية تحسنًا طفيفًا، إذ ارتفع معدل التغطية من 4.3% في 2023 إلى 4.5% في 2024.

لكن في المقابل، عرف الميزان التجاري تراجعًا في تغطية المواد الخام بـ6%، والمنتجات النهائية للاستهلاك بـ4.9%، ومعدات التجهيز بـ3.8%.