العقوبات البديلة ترى النور بالمغرب : رسميا .. الحكومة تمنح مندوبية السجون مسؤولية تنفيذ العقوبات خارج السجن

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في خطوة تهدف إلى تمكينها من تنفيذ قانون العقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية شهر غشت المقبل. المشروع الذي قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يأتي في إطار ملاءمة الهيكلة الإدارية مع التحولات التشريعية الجارية، وخصوصًا بعد صدور القانون 10.23 المنظم للمؤسسات السجنية، والقانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن اعتماد هذه الآلية العقابية الجديدة يشكّل نقلة نوعية في مسار إصلاح السياسة الجنائية، من خلال تجاوز منطق الزجر والردع إلى اعتماد مقاربة ترتكز على التأهيل وإعادة الإدماج، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والتزامات المملكة الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان. كما شدد بايتاس على أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في معالجة مشكلات جوهرية، على رأسها الاكتظاظ داخل السجون، وما يترتب عنه من صعوبات على مستوى التأطير والتكوين.

وينص القانون على استبدال العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح بعقوبات بديلة مثل السوار الإلكتروني والخدمة العمومية، شريطة عدم ارتباطها بجرائم كالرشوة، الاختلاس، الاتجار في المخدرات، أو الاستغلال الجنسي، مع استثناء حالات العود. ويأمل من خلال هذا التوجه الجديد تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتوفير بيئة قانونية وإنسانية تتيح للمحكومين فرصًا حقيقية لإعادة الاندماج والمساهمة الإيجابية في المجتمع .