المنصوري تخرج عن صمتها وتكشف خيوط “تسريبات الأملاك”.. إرث عائلي لا علاقة له بالدولة

خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، عن صمتها لتفنيد ما وصفته بـ”المزاعم المغرضة” التي طالتها بخصوص امتلاكها لعقارات شابتها شبهات. وأوضحت في بيان رسمي أن ما تم تداوله مجرد تسريبات غير دقيقة، تتعلق بعمليات بيع أراض تدخل ضمن الإرث العائلي، مؤكدة أن والدها اقتنى هذه العقارات من مالكيها الخواص سنة 1978، وليس من مؤسسات الدولة أو من أملاك عمومية.

وأكدت المنصوري أن الأراضي موضوع الجدل تعتبر ملكية خاصة، ولم يتم تقسيمها إلا سنة 2023، بعد وفاة والدتها، ووفقاً للمساطر القانونية المعتمدة. كما شددت على أن عمليات البيع أشرف عليها وكيل العائلة بشكل قانوني وشفاف، مصرح بها لدى مصالح الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها بالكامل. وأضافت أن عائدات هذه المعاملات العقارية استُثمرت بالكامل في مشاريع معلن عنها بمدينة مراكش، وتحديداً بجماعة تسلطانت، التي تخضع لتصميم تهيئة تمت المصادقة عليه سنة 2017، أي قبل توليها منصب العمودية أو الوزارة.

وعبّرت المنصوري عن رفضها القاطع لما اعتبرته “حملات تشهير” تطالها وتستهدف أسرتها، مؤكدة أنها صرّحت منذ سنة 2009، تاريخ انتخابها عمدة لمراكش، بكامل ذمتها المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك الأرض موضوع الحديث. وأشارت إلى أن الوكيل القانوني للعائلة تقدم بدعوى قضائية ضد من يقف خلف هذه التسريبات التي “تحرف الوقائع وتضلل الرأي العام”، داعية الصحافيين والحقوقيين إلى تحري المصداقية والحرص على المعلومة الصحيحة، خدمة للنزاهة والحق في المعرفة.