نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بترحيل السلطات الهندية مئات المسلمين الناطقين بالبنغالية إلى بنغلادش، معتبرة أن هذه الخطوة تنطوي على “تمييز ديني ممنهج” ضد الأقلية المسلمة في البلاد. وأشارت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الخميس، إلى أن عمليات الترحيل تمت بطريقة غير قانونية، واتهمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ذات التوجه القومي الهندوسي المتشدد، بتغذية مشاعر العداء الديني، لا سيما تجاه المسلمين في شرق الهند.
ووفق التقرير، أجبرت نيودلهي ما بين 7 ماي و15 يونيو الماضيين أكثر من 1500 شخص، من رجال ونساء وأطفال، على العودة قسرًا إلى بنغلادش، بناءً على معلومات صادرة عن السلطات البنغالية. وأفادت إلين بيرسون، مسؤولة المنظمة في آسيا، بأن حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم يقود سياسة ممنهجة لتجريد المسلمين البنغاليين من حقوقهم، معتبرة أن المبررات الأمنية التي تسوقها الحكومة لتبرير الترحيلات “واهية وغير مقنعة”. وأضافت أن كثيراً من المُرحلين يحملون الجنسية الهندية، ما يجعل قرارات الإبعاد بحقهم غير قانونية ومخالفة للضمانات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
تشير خلفيات هذه الحملة إلى تصاعد التوتر الإقليمي في أعقاب انتفاضة 2024 التي أطاحت بحكومة الشيخة حسينة المتحالفة مع نيودلهي في بنغلادش، وما تلاها من هجوم في كشمير أدى إلى مقتل 26 سائحًا هندوسيًا، ما دفع الهند إلى تحميل المسؤولية لباكستان، وانزلاق الوضع إلى مواجهة عسكرية دامية خلفت أكثر من 70 قتيلًا. وبُعيد هذه الأحداث، شنت السلطات الهندية حملة أمنية واسعة اعتُقل خلالها الآلاف، قبل أن يُرحّل عدد كبير منهم قسرًا إلى بنغلادش، وسط صمت رسمي من وزارة الداخلية على تقرير “هيومن رايتس ووتش”.
24/07/2025