أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطة التنفيذية تواصل التزامها باحترام التوازنات الدستورية التي تحكم العلاقة بينها وبين المؤسسة التشريعية، مستندة في ذلك إلى مبادئ التكامل والتعاون والتوازي في أداء الأدوار المؤسسية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس 24 يوليوز 2025، حيث شدد بايتاس على أن الحكومة لم تتوانَ في التفاعل مع مختلف آليات الرقابة البرلمانية، وخصوصاً الأسئلة الكتابية التي يوجهها النواب والمستشارون.
وأوضح بايتاس أن نسبة التفاعل الحكومي مع هذه الأسئلة بلغت 70.43 في المائة، وهي نسبة وصفها بالمتقدمة جداً مقارنة مع ما تحقق في الولايات السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة توصلت خلال نصف ولايتها الحالية (2021-2026) بما مجموعه 8252 سؤالاً كتابياً، مقابل 7239 سؤالاً طيلة الولاية السابقة (2016-2021). وأضاف أن الحكومة أجابت على 5814 سؤالاً حتى الآن، بزيادة تتجاوز 2000 جواب مقارنة مع الحصيلة المسجلة في عهد الحكومة السابقة، ما يعكس، بحسب تعبيره، دينامية جديدة وروحاً مؤسساتية أكثر انخراطاً في التفاعل الرقابي.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تعزيز نهج الشفافية والانفتاح البرلماني، في إطار احترام الدستور وتوطيد أسس الممارسة الديمقراطية. واعتبر أن الأرقام تكشف بوضوح جدية الحكومة في التعامل مع ممثلي الأمة، مضيفاً أن ترسيخ ديمقراطية رصينة ومسؤولة يظل رهيناً بتكريس الاحترام المتبادل بين السلط، وهو ما تحرص الحكومة على الوفاء به.
24/07/2025
