بنك المغرب يستعرض صمود القطاع البنكي في وجه الأزمات ويكشف إصلاحات هيكلية ومؤشرات مالية مطمئنة

قدم بنك المغرب، يوم الأربعاء 24 يوليوز 2025، تقريره السنوي الحادي والعشرين حول الإشراف البنكي برسم سنة 2024، كاشفًا عن أداء لافت للقطاع المالي في ظل مناخ اقتصادي عالمي متقلب وظروف مناخية صعبة. وأبرز التقرير أن الاقتصاد الوطني تمكن من تسجيل نمو بنسبة 3.8% رغم تداعيات الجفاف والتوترات الجيوسياسية، كما انخفض معدل التضخم إلى 0.9%، مما ساهم في تحسين القدرة الشرائية. واعتمد البنك سياسة نقدية تيسيرية بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50%، سعياً لتحفيز الاستثمار وتحريك عجلة الاستهلاك دون التأثير على استقرار الأسعار.

وسلط التقرير، الصادر عن “بنك المغرب” ، الضوء على ارتفاع وتيرة الإقراض البنكي بنسبة 4.6%، مع تزايد ملحوظ في القروض الموجهة للأسر والمقاولات، إلى جانب نمو ودائع الزبناء بـ 9.2%، مدفوعة بتوسع خدمات الادخار الرقمية. كما سجلت البنوك التقليدية ارتفاعًا في أرباحها بنسبة 24.1%، بينما نجحت البنوك التشاركية لأول مرة في تحقيق توازن مالي. واستقرت نسبة الديون معلقة الأداء عند مستويات مقبولة، ما يعكس تحسن جودة القروض وتطور آليات التتبع والرقابة.

وشهد العام الماضي أيضًا تسارعًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية جوهرية، شملت مراجعة آليات إنقاذ مؤسسات الائتمان ومقاربة جديدة لمنح السيولة الطارئة. وبرز الاهتمام بالمخاطر المناخية والرقمية، حيث ألزم البنك المؤسسات البنكية بتبني سياسات أكثر صرامة لإدارة المخاطر المناخية، وعزز التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتقوية الأمن السيبراني. كما أطلق البنك إصلاحات تشريعية لتنظيم سوق الأصول المشفرة وتوسيع ولوج الفئات الهشة للخدمات المالية، إضافة إلى ترخيصه لثلاث شركات جديدة في مجال التمويل التعاوني، في خطوة داعمة للاقتصاد التضامني وتمكين مالي أوسع.