تأخر الإصلاحات وتفاقم الأزمات الاجتماعية يثير قلق فريق التقدم والاشتراكية

في تقييم سياسي شامل، عبّر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بتعثر المسار التشريعي والحكومي خلال السنة الانتدابية 2024-2025، مسجلاً تأخرًا واضحًا في إطلاق إصلاحات مصيرية كإصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الأسرة والقانون الجنائي، بالرغم من حدة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرض استعجالية النقاش والحسم. كما ندد الفريق بما اعتبره غياب رؤية استراتيجية وعدم توفر مؤشرات واقعية تُنبئ بإمكانية التقدم في هذه الأوراش الكبرى، والتي تشكل صلب التوجيهات الملكية والقانون الإطار.

وركّزت الورقة التقييمية، التي حصلت عليها جريدة “كواليس الريف”، على التأخر المقلق في ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وغياب الحزم في محاربة الريع والاحتكار والفساد، معتبرة أن سحب الحكومة لمشاريع قوانين مرتبطة بهذه القضايا يُفقدها المصداقية. كما عبر الفريق عن أسفه لفشل مبادرة تقديم ملتمس رقابة نتيجة تراجع أحد مكونات المعارضة، رغم الجهود المبذولة لتوحيد الصفوف، مؤكداً في المقابل على وجود تنسيق فعلي بين أطياف المعارضة داخل المجلس التشريعي.

وانتقد الفريق احتكار الحكومة للمبادرات التشريعية، مقابل تجاهلها لمقترحات المعارضة، إضافة إلى ضعف التفاعل مع الأسئلة الرقابية في البرلمان وتجاهل لجان تقصي الحقائق، خاصة في ملفات حساسة كـ”قضية الفراقشية”. كما لفت إلى التدهور الاجتماعي الحاصل، مع تراجع القدرة الشرائية لأكثر من 80% من الأسر، وازدياد معدلات الفقر والهشاشة، إضافة إلى فشل الحكومة في تفعيل ورش التغطية الصحية الشاملة، وغياب حلول ناجعة لدمج ملايين المغاربة في المنظومة الصحية والاقتصادية، في ظل بطالة شبابية مرتفعة تجاوزت عتبة 40% رغم تحسن نسبي في معدلات النمو.