يعيش عدد من النظار، الحراس العامين، رؤساء الأشغال، ومديري الدراسة بالمؤسسات التعليمية المغربية حالة من الترقب والقلق، جراء التأخر غير المبرر في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية برسم سنة 2025. هذه الوضعية تعيد إلى الأذهان سيناريو السنة الماضية، حين أُفرج عن الحركة في مستهل الموسم الدراسي، ما دفع العديد من المعنيين إلى العدول عن تقديم طلباتهم، خوفًا من تداعيات الانتقال المتأخر على استقرارهم العائلي والاجتماعي. ووسط هذا التوجس، ترتفع أصوات النقابات التعليمية محذّرة من تكرار نفس السيناريو، ومعتبرة التأجيل ضربًا لاستحقاق قانوني تم تكريسه لفائدة هذه الفئة من الأطر التربوية.
الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عبّرت في مراسلة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، عن استيائها من هذا التأخير، الذي اعتبرته إخلالًا بمبدأ المساواة داخل المنظومة التعليمية. كما نبهت إلى أن إجراء الحركة خلال بداية الموسم يربك وضعية المعنيين، خاصة بعدما يكونون قد استقروا في مساكنهم وسجلوا أبناءهم في المؤسسات القريبة، مما ينعكس سلبًا على توازنهم النفسي والاجتماعي. محمد الزخنيني، عضو المكتب الوطني للنقابة، شدد بدوره على أن التأخر المتواصل يدفع العديد إلى عدم المشاركة خشية من الوقوع في دوامة الارتباك التنظيمي والأسري، مطالبًا بإقرار جدولة زمنية واضحة تضمن حقهم في التنقل المهني دون المساس باستقرارهم الشخصي.
من جانبها، دعت نقابة المتصرفين التربويين SAP، عبر كاتبها العام كمال بن عمر، إلى التسريع العاجل بإعلان نتائج الحركة، معتبرة أن ما حصل في الموسم الماضي دفع الكثيرين إلى التراجع عن المشاركة، وهو ما يتوقع أن يتكرر هذه السنة إذا استمر التماطل. وأكد المتحدث أن النقابة ستصدر بيانًا جديدًا لتجديد المطالبة بإخراج نتائج الحركة قبل نهاية يوليوز، كما حمّل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية في حال استمرار هذا الإرباك. كما شددت الجامعة الوطنية للتعليم في مراسلتها على ضرورة تمكين الأطر الإدارية من حقهم الكامل في العطلة السنوية طيلة شهر غشت، دون اجتزاء، انسجامًا مع ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، مطالبة بإنهاء نظام المداومة الذي يحرمهم من هذا الاستحقاق القانوني.
24/07/2025
