تقرير “وسيط المملكة” يرصد اختلالات مقلقة في السياسات الاجتماعية ويطالب بمعالجة أعطاب التنفيذ

كشف التقرير السنوي لمؤسسة “وسيط المملكة” برسم سنة 2024 عن جملة من الاختلالات العميقة التي تشوب تنزيل السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية التي تسهر الحكومة على تنفيذها، وذلك استنادًا إلى آلاف التظلمات وطلبات الوساطة التي توصلت بها المؤسسة من المواطنين. التقرير أشار إلى أعطاب بنيوية تعرقل وصول الفئات المستهدفة إلى الخدمات، وتتجلى في تأخر الاستفادة، ضعف الأثر الاجتماعي، وتفاوت واضح بين من تُوجّه إليهم البرامج فعليًا ومن يستفيدون منها على أرض الواقع.

في مجال الحق في السكن، رصد التقرير اختلالات تطال برامج “مدن بدون صفيح”، “السكن الاجتماعي”، وآليات التمويل العقاري، مسجلاً استمرار حرمان عدد من المواطنين المستوفين للشروط من إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين، فضلاً عن بطء وتيرة إعادة الإسكان وتكرار الإحصاءات دون تنفيذ فعلي للبرامج. كما نبه إلى غياب الشفافية وتباين المساطر بين الجهات، مع إقصاء الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالأحياء الصفيحية، ما يعمق الهشاشة الاجتماعية ويقوّض فرص الإدماج الحضري المتكامل.

أما في ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، فقد سجل التقرير تأخراً كبيراً في معالجة ملفات التغطية الصحية وتعويض مصاريف العلاج، خصوصًا الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة غير المشمولة بالتعويض، إضافة إلى تدخل صناديق الضمان في قرارات الأطباء. كما أحصى التقرير عراقيل تقنية وإدارية تعيق انخراط المواطنين في نظام التأمين الإجباري عن المرض “AMO”، وصعوبات في تدبير المعاشات وتصحيح بيانات الاشتغال. وفي سياق متصل، أثارت المؤسسة تظلّمين جماعيين بخصوص برنامج “فرصة”، واقترحت معالجات فورية أحيلت على رئاسة الحكومة. كما عبّرت عن قلقها من استمرار بعض الإدارات في تجاهل أحكام القضاء الإداري، ما يُضعف الثقة في العدالة ويكرس الإقصاء من الإنصاف الإداري.