دراسة تكشف إخفاق إصلاح نظام المقاصة في المغرب وتأثيره السلبي على الطبقات الهشة

خلصت دراسة حديثة أعدها الباحث في العلوم السياسية عبد الرفيع زعنون إلى أن إصلاح نظام المقاصة في المغرب، رغم مرور ما يقارب عقد من الزمن على تحرير أسعار المحروقات، لم يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة. وأبرزت الدراسة، التي حملت عنوان «تفكيك صندوق المقاصة في المغرب: هل تدفع الفئات الفقيرة والمتوسطة ثمن الإصلاح؟»، أن تحرير أسعار الموارد الطاقية فشل في استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية لتعافي المالية العامة، كما أخفق في حماية النسيج الاجتماعي والحد من التفاوتات الطبقية.

وأشار زعنون إلى تدهور الوضع المعيشي للطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث ازدادت معاناة الفقراء وتلاشت تدريجياً الطبقة الوسطى نحو دائرة الفقر، وذلك في ظل غياب سياسة تنموية شاملة لتعزيز قدرتهم الشرائية. واعتبر الباحث أن الدعم المباشر الحالي يعاني من عيوب منهجية، إذ يركز على التخفيف المؤقت للفقر بدلاً من استئصاله، معتمداً على سياسات زبونية تستهدف فئات محدودة بدلاً من حلول شاملة تمول بإصلاحات جبائية عادلة. كما حذر من تفاقم الأوضاع في ظل تجارب دول أخرى تعتمد الدعم النقدي المستهدف بدلاً من الدعم الشامل، الذي أثبتت التجارب أنه يصبّ في مصلحة الفئات الضعيفة.

من ناحية الاقتصاد الكلي، أكد زعنون وجود حالة من اللايقين حول فعالية الإصلاحات المالية، مشيراً إلى تراجع طفيف لعجز الموازنة من 4.5% إلى 4.3% من الناتج المحلي بين 2015 و2023، وارتفاع المديونية إلى 69% في 2024 مقارنة بـ58% في 2014. ورغم أن تحرير أسعار المحروقات حقق وفورات مالية بلغت 3.5 مليار دولار سنوياً منذ 2016، إلا أن هذه الموارد لم تُوجه بشكل كافٍ لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث ما زالت عشرات الآلاف من الأسر محرومة من التغطية الصحية بسبب قيود آليات الاستهداف، ما يعكس استمرار تعثر تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب.