سيارة البرلمان تُشعل جدلاً رقمياً.. أوزين يرد: ترشيد النفقات أولى من شراء مركبة حزبية

أثارت صورة متداولة لمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وهو يستعمل سيارة موضوعة رهن إشارته من قبل البرلمان خلال نشاط حزبي، موجة من الجدل والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي. وتساءل عدد من النشطاء عن مدى قانونية استعمال سيارة الدولة في مهام حزبية، معتبرين أن الخطوة قد تمثل خلطًا غير مبرر بين المهام التمثيلية والمسؤوليات الحزبية.

وفي تفاعله مع الجدل، لم ينف أوزين الواقعة، بل اختار نهج الشفافية، مؤكداً أن الصورة تعود إلى أشهر مضت، ومثمناً في الآن ذاته ما وصفه بـ”اليقظة المواطنة” التي تعكس وعي المغاربة وتتبعهم الحثيث لكيفية تدبير المال العام. وأوضح المسؤول السياسي، في تصريح، أنه يفضل استعمال السيارة المخصصة له بصفته البرلمانية، لكونه لا يتوفر على سيارة كأمين عام للحزب، مبرزاً أن اقتناء مركبة جديدة للحزب سيُموّل أيضاً من المال العمومي، وهو ما يراه غير ضروري في ظل الموارد المتاحة.

وشدد أوزين على أن لجوءه إلى “الاستعمال المشترك” للمركبة يدخل في إطار ترشيد النفقات وتفادي التبذير، موضحاً أن المبدأ الذي يحكم قراره هو المسؤولية في استخدام الموارد العمومية، وليس الازدواجية أو الاستغلال. وختم بالقول إن هذا النوع من النقاش الرقابي يعتبر مؤشراً صحياً يجب تشجيعه، مؤكداً أنه لا يرى حاجة في اقتناء سيارتين ممولتين من جيوب المواطنين.