شهادة مثيرة للجدل تُفجّر المواجهة بين “بيبانكم” والناصيري في ملف “إسكوبار الصحراء”

استمعت غرفة الجنايات المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، إلى شهادة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد شوقي، الملقب بـ”بيبانكم”، في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”. خلال جلسة الاستماع التي ترأسها القاضي علي الطرشي، نفى شوقي وجود أي صلة قرابة أو خصومة بينه وبين المتهمين، مؤكدا أن ما يجمعه بسعيد الناصيري لا يتجاوز علاقة صداقة تعود إلى ما قبل عام 2014. وأفاد أن هذا الأخير زاره في مكتبه قبل اعتقاله بثلاثة أشهر، وطلب منه توقيع إشهاد يفيد بتسلمه 800 مليون سنتيم لدعم نادي الوداد، وهو ما رفضه شوقي جملة وتفصيلاً.

وأوضح شوقي، في معرض شهادته، أن مساهمته الوحيدة في إطار الإشهار لم تتجاوز 400 مليون سنتيم، جرى تسديدها عبر شركتين تابعتين له، وتم إدخال نصفها فقط إلى خزينة الفريق، فيما حُوّل الجزء المتبقي إلى شركة متخصصة في قطاع الأسماك بمدينة العيون. كما قدم للمحكمة وثائق وكشوفات بنكية قال إنها رسمية وصادرة عن مؤسسات مالية، لإثبات مصداقية أقواله. في المقابل، دحض الناصيري هذه الادعاءات، متهما شوقي بالكذب وتزوير الوثائق، بل واعتبر أنه هو من بادر بصياغة الإشهاد داخل مكتبه الخاص، متهمًا إياه بالاحتيال واستغلال علاقتهما التي تعود إلى مشروع مشترك أنشئاه سنة 2021 برأسمال ناهز 10 ملايير سنتيم.

تصاعدت حدة المواجهة بين الطرفين، بعدما كشف الناصيري أن شوقي استبدل أربع ساعات يد فاخرة من نوع “هيبلوت” بساعات مقلدة، تبلغ قيمتها الأصلية حوالي 170 مليون سنتيم. كما لفت إلى تناقضات في تصريحات شوقي حول ملكية فيلا كان يقيم بها، والتي سبق أن أكد ملكيته لها قبل أن ينفي ذلك لاحقاً أمام قاضي التحقيق. من جانبه، أعرب شوقي عن استعداده لتحمّل كامل التبعات القانونية في حال ثبوت تزوير الوثائق، مؤكداً أنها مستخرجة من البنك بشكل رسمي. كما أشار إلى أن شراكته مع الناصيري انطلقت بعد عودته من قطر وبيع أملاكه، بتشجيع من الأخير الذي ادعى امتلاكه لأرض في بوسكورة، لكن بعد مرور ثمانية أشهر دون مقابل مادي، قرر فسخ الشراكة.