عبّرت كل من التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز والائتلاف المدني من أجل الجبل عن استيائهما العميق مما وصفاه بـ”استمرار الإقصاء الواسع” للأسر المتضررة من الزلزال، وسط تضارب مقلق في المعطيات الرسمية حول حجم المساعدات وعدد المستفيدين منها. ففي بلاغ مشترك توصلت به كواليس الريف، نددت الهيئتان بحرمان العديد من المتضررين من الدعم رغم فقدانهم الكامل لمنازلهم، مع تسجيل شبهات تلاعب في عمليات الإحصاء نسبت إلى أعوان سلطة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، لا سيما في ظل اضطرار مئات الأسر للعيش في خيام متهالكة.
البلاغ وصف الوضع القائم بـ”غياب العدالة والشفافية” في تدبير هذا الملف الإنساني، مشيراً إلى أن المعطيات المتوفرة على أرض الواقع لا تعكس الخطاب الرسمي المتفائل بشأن إعادة الإعمار وتقدم الأوراش. ولفت إلى تضارب الأرقام بشأن عدد المستفيدين وقيمة الدعم المالي، حيث لم تتلق بعض الأسر سوى مساعدات جزئية لا تتجاوز 80 ألف درهم، بينما تم استثناء أخرى كلياً دون توضيح الأسباب، ما زاد من الإحساس بالحيف والإقصاء، وأثار الشكوك حول مصداقية عمليات التوزيع.
وفي ظل هذا الوضع، طالبت الهيئتان بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ما تم توثيقه من خروقات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في عمليات الإقصاء أو التلاعب. كما دعتا إلى نشر قاعدة بيانات وطنية دقيقة حول المستفيدين من الدعم وطرق صرفه، لضمان الإنصاف والرقابة المجتمعية. وأكدتا استمرار التحركات الميدانية والتنسيق مع الفرق البرلمانية والجهات المعنية، مشددتين على ضرورة احترام كرامة المواطن وتنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإعادة إعمار المناطق الجبلية وفق مقاربة عادلة تُعيد الثقة للأسر المنكوبة.
24/07/2025
