أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة استمرار جهودها في تتبع تنفيذ بنود محضر التسوية الموقع في نونبر الماضي، بعد وساطة مؤسسة “الوسيط”، موضحة أن عدداً من النقاط قد شهدت تفعيلًا فعليًا، بينما لا تزال أخرى عالقة رغم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بعيداً عن أي تأثير خارجي. وشددت اللجنة في بيان مطوّل لها على أهمية الحوار الجاد والمسؤول في تجاوز الأزمة التي عرفها القطاع في الفترة الأخيرة.
فيما يخص وزارة التعليم العالي، أشادت اللجنة بقرار إلحاق دفعة 2023 ـ 2024 بنظام التكوين في سبع سنوات، معتبرة ذلك مكسباً نضالياً ثمرة تعبئة طلابية مستمرة، ونتيجة لرؤية أثبتت صوابها، بعدما بات من المستحيل ترك هذه الفئة تتخبط بين نظامين مختلفين. كما تم نشر دفتر الضوابط البيداغوجية لدبلوم دكتور في الطب ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية، ليؤكد أن المسجلين قبل موسم 2024 ـ 2025 سيخضعون للقرار الوزاري لسنة 2019. أما في مسلك الصيدلة، فقد أُنجز دفتر الضوابط وفق الاتفاق مع المجالس الطلابية، وتحت إشراف مؤسسة الوسيط.
وبخصوص الحوار مع وزارة الصحة، أفادت اللجنة أنه تم الاتفاق على تحديد مدة التعاقد في ثلاث سنوات، مع إدماج الدفعة الحالية في هذا الإجراء، وفتح النقاش حول إمكانية تعميمه على باقي الدفعات. وأشارت اللجنة إلى اقتراب صياغة الصيغة النهائية لمشروع المرسوم، في انتظار عرضه على الأمانة العامة للحكومة. كما دعت إلى صرف الزيادات في تعويضات المهام بأثر رجعي انطلاقًا من يناير 2025، خاصة بعد تأخر إصدار المرسوم نتيجة المساطر التشريعية المعقدة.
24/07/2025
