محكمة أمريكية تُسقط مرسوم ترامب بشأن المواطنة بالولادة

قضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية،  بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي كان يهدف إلى تقييد منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين على أراضي الولايات المتحدة. وجاء هذا القرار تأييدًا لحكم سابق أصدرته محكمة فدرالية أدنى، كانت قد علّقت العمل بالمرسوم فور صدوره، باعتباره ينتهك التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي الذي يضمن الحق في المواطنة لكل من يولد داخل البلاد.

وأوضح القاضي رونالد غولد، ضمن قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية بمدينة سان فرانسيسكو، أن تفسير البيت الأبيض للتعديل الدستوري كان خاطئًا، مؤكدًا أن حرمان مواليد الأراضي الأمريكية من الجنسية بناءً على وضعية والديهم القانونية يُعد خرقًا واضحًا لمبادئ الدستور. وينص المرسوم الذي أصدره ترامب في يناير، أول أيامه في الرئاسة، على الامتناع عن إصدار وثائق الجنسية أو جوازات السفر لأي طفل يولد في الولايات المتحدة ما لم يكن أحد والديه مواطنًا أمريكيًا أو مقيما دائما، في إجراء أثار جدلًا قانونيًا واسعًا منذ لحظة الإعلان عنه.

وبينما لم تحسم المحكمة العليا بعد في دستورية هذا الإجراء الرئاسي المثير للجدل، فإنها قلّصت مؤخرًا سلطات القضاة الفيدراليين في إصدار قرارات على المستوى الوطني، معتبرة أن بعض تلك الأحكام قد تتجاوز الصلاحيات التي خولها الكونغرس. إلا أن محكمة سان فرانسيسكو رفضت هذا التقييد، وأكدت في قرارها أن المحكمة الفيدرالية في سياتل استخدمت سلطتها بشكل مشروع حين علّقت تنفيذ مرسوم ترامب، كما نقلت صحيفة كواليس الريف، في تأكيد جديد على صمود المبادئ الدستورية أمام موجات التضييق السياسي.