مقترح برلماني لاستثناء النساء من تنافي المناصب لدعم مشاركتهن السياسية

تقدّم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يروم تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في اتجاه إرساء مزيد من آليات التمييز الإيجابي لفائدة النساء، بغية تمكينهن من تعزيز حضورهن داخل المشهد السياسي الوطني. المقترح الذي يستند إلى اجتهادات المحكمة الدستورية، وتوجهات تعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة، ينص على استثناء النساء من حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية، خصوصاً الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وهي خطوة اعتبرها الفريق البرلماني ضرورية لكسر الحواجز أمام المشاركة النسائية في مناصب القرار.

فريق “الكتاب” أوضح، في مذكرة تقديمية اطلعت عليها “كواليس الريف”، أن المغرب عرف تطوراً ملموساً في التمثيلية السياسية للنساء منذ إقرار نظام “الكوطا” بداية من انتخابات 2002، وتوسيع حصة اللوائح المخصصة لهن إلى 90 مقعداً في انتخابات 2021. هذا التقدم مكّن النساء من شغل ما يقارب ربع مقاعد مجلس النواب، إذ بلغت نسبة تمثيلهن 24.3 في المائة خلال الولاية التشريعية الحالية، مقابل 20.51 في المائة في الولاية السابقة. كما ارتفعت نسبة المستشارات البرلمانيات بالغرفة الثانية بعد انتخابات أكتوبر 2021، ما يعكس وجود إرادة سياسية لتعزيز الحضور النسائي في المؤسسة التشريعية.

ورغم هذا المسار التصاعدي، يسجل فريق الحزب أن حضور النساء الفائزات عبر اللوائح المحلية عرف تراجعاً، رغم ارتفاع نسب الترشيحات النسائية التي تجاوزت 34 في المائة، وهو ما يعكس استمرار وجود عوائق حقيقية تحول دون ترسيخ مشاركة سياسية نسائية قوية خارج آلية اللائحة الجهوية. من هذا المنطلق، يرى مقترحو التعديل أن تعزيز موقع المرأة في المؤسسات المنتخبة لا يتطلب فقط إجراءات ظرفية، بل مراجعة تشريعية عميقة تستجيب لروح الدستور وتترجم شعار المساواة إلى واقع سياسي ملموس.